أعلن النائب العام السعودي، وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب عن التحفظ على 56 شخصاً من بين 381 تم استدعاؤهم على ذمة قضايا فساد.
وقال النائب العام السعودي في بيان له، الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن إجمالي من تم استدعاؤهم من قبل اللجنة (381) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.
مشيرا إلى أنه قد تم استكمال دراسة كافة ملفات مَن تمَّ اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأشار النائب العام في بيانه إلى أن تلك الإجراءات أسفرت عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين، إضافة لإفادات الشهود، وكذلك الإفراج عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
وأشار البيان إلى أنه قد تم التحفظ على (56) شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم، لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً لما يقضي به النظام.
وقال النائب العام إن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت (400) مليار ريال (106.7 مليار دولار) متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك).
وكان مسؤول سعودي قد أعلن في وقت سابق، الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، بحسب رويترز، أن السلطات السعودية أطلقت سراحَ جميع الموقوفين الباقين في فندق ريتز كارلتون في الرياض، الذي كان يُستخدم كمركز استجواب، في إطار حملة على الفساد.
وقال المسؤول لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه وفقاً لقواعد الإدلاء بإفادات صحفية، إنه لم يعد هناك أي موقوفين في فندق ريتز كارلتون.
ولم يذكر عدد الموقوفين المتبقين في أماكن احتجاز أخرى في السعودية، ومن المعتقد أنه جرى نقل البعض من فندق ريتز إلى السجن، بعد أن رفضوا الاعتراف بارتكاب أخطاء، والتوصل لتسويات مالية مع السلطات.
وفي الأسبوع الماضي قال النائب العام، إن معظم الموقوفين وافقوا على تسويات، وجرى إطلاق سراح 90 منهم بعد إسقاط التهم عنهم، بينما لا يزال 95 رهن الاحتجاز. وقد تحال بعض القضايا إلى المحكمة.
ومن بين رجال الأعمال الذين جرى توقيفهم في إطار حملة التطهير الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة العالمية، ووليد آل إبراهيم صاحب الحصة الرئيسية في شبكة قنوات (MBC).
وقالت (MBC)، إن التحقيق أوضح أن آل إبراهيم بريء تماماً، كما أصر الأمير الوليد على براءته، رغم أن مسؤولين سعوديين قالوا إن الرجلين وافقا على تسويات، بعد الاعتراف “بمخالفات” لم تُحدَّد.
وكان الأمير الوليد قال في مقابلة مع رويترز، في جناحه بفندق ريتز كارلتون قبل ساعات من إطلاق سراحه يوم السبت، إنه جرت معاملته بشكل جيد، ووصف قضيته بأنها كانت نتيجة سوء فهم.
وأشار الأمير الوليد لوسائل الراحة المتاحة له في جناحه بالريتز، من مكتب خاص، وغرفة طعام، ومطبخ امتلأ بمخزون من وجباته النباتية المفضلة.
ووفقاً لموقع الفندق الإلكتروني فإنه يحتوي على 492 غرفة وجناحا وحدائق على مساحة 52 فداناً. وقال الفندق إنه سيعيد فتح أبوابه أمام النزلاء بمنتصف فبراير/شباط، ويبلغ أقل سعر للغرفة في الليلة الواحدة 2439 ريالاً (650 دولاراً).
