الوطن اليوم / وكالات

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” موسى أبو مرزوق إلى اجتماع للفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية القاهرة 2011م، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس موافقة الرئيس محمود عباس، وأخذها الثقة من المجلس التشريعي.

وقال أبو مرزوق على صفحته “بالفيسبوك” اليوم السبت،: “من الغريب جدًا أن تتهم حماس أنها ضد حكومة الوحدة، وهي التي ما فتأت تطالب بتشكيلها، بعد فشل حكومة الوفاق من القيام بأي من مهامها التي وجدت من أجلها، وحددت في اتفاقية المصالحة، وذلك بسبب سياسة الرئيس التي قيدت الحمد الله من العمل في القطاع، إلا بالصورة التي يراها الرئيس، ولو خالفت كل من حوله”.

وأضاف “الرئيس اليوم لا يرى إلا نفسه، ولقد كان موقفه هو التعديل المحدود على الحكومة الفاشلة، وعندما نظرنا إلى التعديل المحدود كان خمسة وزارات، أي ما يقارب ثلث مجلس الوزراء، ولأن حماس رفضت الدخول في مشاورات حول هذا التعديل، أتهمت بأنها ضد حكومة الوحدة الوطنية”.

وأشار إلى أن حركته وضعت حماس عدة مطالب للذهاب لحكومة وحدة وطنية، وكل هذه المطالب منصوصة في اتفاقية المصالحة التي جاءت بحكومة التوافق.

وأوضح أن هذه المطالب تمثلت في احترام ما تم التوقيع عليه في اتفاقيات المصالحة، بدء انعقاد جلسات المجلس التشريعي، سرعة اجتماع الإطار القيادي المؤقت وهناك ترحيب من أكثر من دولة لعقد هذا الاجتماع، وإن كنا جميعًا نفضل القاهرة مكانًا لهذا الاجتماع، لكن يبقى الهدف هو الاجتماع.

وتتضمن أيضًا تشكيل حكومة الوحدة من خلال التشاور مع كل الموقعين على اتفاق المصالحة في مايو 2011، وأن يتم حل مشكلة الموظفين، لأنه لن يستطيع أي وزير إدارة وزارته من خلال تشغيل فريق عمله من مجموعة من الموظفين غير المعترف بهم، أو من لا يتقاضون أجور عملهم، أو من موظفين جالسين في بيوتهم منذ أكثر من ثمانية سنين.

وبين أن هذه المطالب عليها شبه إجماع وطني وشعبي وفصائلي، مبينًا أن الاستثناء من هذا الاجماع هو أبو مازن نفسه، خلال ساعة من الزمن بالاتصال بأحد أعضاء اللجنة التنفيذية استغرب ما هو مطروح كون أن ما سمعه في الاجتماع الأخير للجنة المركزية هو أن حماس ترفض حكومة الوحدة، وتضع شروطًا تعجيزية أمامها.

وقال إن “وجع الانقسام طال الجميع وخاصة أهلنا في قطاع غزة، وأمل الوحدة ولم الشمل بات موضع شك من الجميع بغض النظر عن السبب والمتسبب”.

وطالب أبو مرزوق فورًا باجتماع الإطار القيادي الموقت والمتفق عليه، لدراسة حالنا ووضعنا وما وصلنا إليه، فهو الإطار الوحيد الذي يجمع كل القوى الحية للشعب الفلسطيني، اللجنة التنفيذية للمنظمة، هيئة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، والأمناء العامين للفصائل غير الممثلة في اللجنة التنفيذية.

وأكد على ضرورة أن يبقى الاجتماع مفتوحًا حتى نجد الحلول لجميع قضايانا العالقة، و”ليطرح أبو مازن كل ما يقلقه، وليكشف لنا أين هي المباحثات الموهومة؟! والمفاوضات المزعومة!، والرغبات في دولة ذات حدود مؤقتة!، أو انفصال غزة عن الضفة”.

وأضاف “وليتحدثوا عن الرغبة في انتخابات تم التوقيع عليها مرات عديدة، ومن هو الذي يتلكأ بإجراءاتها والموافقة عليها؟، وإصدار المراسيم الضرورية لعقدها، وكل الملفات المتعلقة بوحدة الصف ولم الشمل، ووضع الإطار الشامل والبرنامج الوطني الجامع، لنخرج من هذا الوضع الرديء”.

ودعا لاجتماع مواز للفصائل، لتشكيل حكومة الوحدة على أساس موافقة أبو مازن وأخذها الثقة من التشريعي، قائلًا “ولتكن الخطوة الأهم والقرار الأول، تأكيد الاعتراف بشرعية موظفي قطاع غزة، ولا بأس في رسم جدولة على غرار الخطة السويسرية لاستيعاب كافة الموظفين الأمنيين والمدنيين، ليأخذ كل موظف حقه دون زيادة ولا نقصان”.

وتابع “ثاني القرارات حل مشكلة المصالحة المجتمعية وإنهاء الاحتقانات الداخلية، وحل مشكلة كهرباء قطاع غزة بشكل عاجل، ووضع خطة علاج جذري لها، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتشغيل معابرها والعمل في إصلاح مطار رفح، والبدء في إنشاء الميناء البحري، ومشروعات الإعمار”.

وقال أبو مرزوق “لا شك إن فشلنا الداخلي ينعكس انعكاسًا مباشرًا على وضعنا السياسي وقدرتنا على مواجهة عدونا”.

شاركها