قررت المحكمة العليا الإسرائيلي، الليلة، إلغاء الأمر الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 60 يوماً محمد علان وذلك على ضوء تدهور وضعه الصحي، في حين قرر علان وقف إضرابه عن الطعام.
وجاء في حيثيات القرار أن الحالة الصحية لعلان تدهورت بشكل كبير الأمر الذي تسبب بضرر لدماغه، ولن يشكل خطورة على امن الاحتلال وهو بهكذا حالة بحسب ما أورده موقع “والا” العبري.
ومع ذلك فقد تقرر إبقاء علان قيد الإقامة في مستشفى “برزيلاي” بعسقلان ولكنه لن يكون خاضعاً لحماية مصلحة السجون وذلك على ضوء تدهور جديد على وضعه الصحي وفقدانه الوعي مرة أخرى.
وكانت النيابة الإسرائيلية قد صرحت ظهر أمس الأربعاء بأنها مستعدة لإخلاء سبيل علان في حال أثبتت الفحوصات تعرضه لعاهة دائمة نتيجة إضرابه عن الطعام قبل أن يتم إجراء صورة مغناطيسية للأسير وبيان تعرضه لضرر بدماغه.
وفي ردود الأفعال رحبت عائلة الأسير علان بالقرار ووصفته باليوم التاريخي فيما بارك محامي الأسير – جميل الخطيب- القرار قائلاً انه كان ينتظر هكذا قرار قبل الضرر الذي أصاب جسد الأسير علان.
وعقب زعيم المعارضة الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ على القرار قائلاً انه يدل على فشل السياسة التي يتبعها نتنياهو بخصوص مفاوضة الأسرى المضربين متهماً اياه بالجبان.
فيما حمل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان نقابة الأطباء المسئولية عن هذا القرار قائلاً إن رفضهم لتطبيق قانون التغذية القسرية أدخل علان في غيبوبة وبالتالية تعرضه لضرر بالغ في صحته وبالتالي الإفراج عنه.
وعرضت النيابة العسكرية الإسرائيلية اليوم الإفراج عن علان وذلك في تاريخ الـ3 من سبتمبر المقبل، مقابل فك إضرابه عن الطعام، إلا أنه رفض ذلك وطالب بالإفراج الفوري عنه.
والأسير علان محام مزاول لمهنته، وهو من بلدة عينابوس قضاء نابلس، ويعد هذا الاعتقال هو الثالث في حياته إذ سبق وأن اعتقل بين عامي 2006 و2009، واعتقل ثانية عام 2012.
