قال جمال نزال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق باسمها: إن الانتخابات البرلمانية هي استحقاق وطني، لا بد من إجرائه، ولا يجوز تأخيره، في ظل الفراغ البرلماني، الذي خلفه المجلس التشريعي منذ 2007.
وأكد نزال: أن عقد الانتخابات، سيقضي على أزمة صناعة وسن القوانين، وبالتالي انتخاب مجلس نيابي جديد، يستطيع أن يَطوي هذه الأزمة القانونية، متسائلًا: كيف يمكن لشعب أن يستمر ويبني دولته، بدون أن يكون هنالك آلية تشريع منتخبة؟ مُثمنًا في الوقت ذاته، حل التشريعي باعتباره خطوة تفتح الباب لبرلمان جديد.
وحول مطالب حركة حماس، باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، قال نزال: إن الرئيس محمود عباس، أعلن غير مرة أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية، بينما اتخذ المجلس الثوري السابق قرارًا بأن الرئيس عباس مرشح الحركة، وهذا جوابنا على الذين يدعون أنه مُتمسك بالحكم، مضيفًا: “رغم ذلك، فإن الرئيس يستطيع أن يتغلب على أي مرشح آخر، من أي فصيل كان، بناءً على شعبيته في المجتمع الفلسطيني”.
وأوضح أن انتخابات المجلس الوطني، ممكن أن تحصل لكن غالبية الساحات الرئيسية، لا يمكن أن يُجرى فيها انتخابات مجلس وطني، بما في ذلك الساحة السورية، متابعًا: “أما حُجَج حماس، فجوابنا عليها أنه إذا ما تم انتخاب نواب البرلمان الجديد، فهؤلاء تلقائيًا، سيصبحون أعضاءً في المجلس الوطني”.
وفيما يخص اجتماعات المجلس الثوري، قال نزال: إنه من المفترض، أن يتم عقد دورة للثوري خلال شهر إلى ستة أسابيع، وتعالج موضوع النظام الداخلي، نافيًا أن يكون جدول أعمال الدورة، مناقشة أي ملفات أخرى غير النظام الداخلي.
