سلطت إذاعة (فرنسا الدولية) الضوء على الجدل الدائر في إسرائيل حول قانون حجب المواقع الإباحية، الذي بدأ الحديث عنه خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال تقرير استعرض مواقف السياسيين الإسرائيليين حيال القانون.
واعتبر التقرير الفرنسي، الذي أعده مراسل الإذاعة “غيلهام دلتيل”، أن تحفظ وزارة الاتصالات، التي يقودها نتنياهو على القانون، رغم تأييده سابقا، قد يعد تراجعا أمام جهود المدافعين عن الحريات المدنية في إسرائيل، والذين عبروا عن رفضهم التام لهذا القانون.
وكان مشروع القانون قد لقي تأييدا واسعا في البرلمان الإسرائيلي، حيث يسعى القانون لتقييد وصول مستخدمي شبكة الإنترنت إلى المواقع الإباحية عن طريق إنشاء مرشحات، لإرغام زوار هذه المواقع على التعريف بأنفسهم، وهو ما يقلق المدافعين عن الحريات المدنية الذين يضغطون على الحكومة لإلغاء القرار.
وذكر التقرير أنه رغم إعلان حكومة بنيامين نتنياهو، وزير الاتصالات، دعمها لهذا القانون، إلا أن النص أربك المعنيين لأنه يفرض على مزودي خدمة الإنترنت أن يثبتوا تلقائيا مرشحات على المواقع الإباحية، وهو ما يعني أنه سيلزم مستخدمي مواقع الإنترنت الإباحية بطلب رفع الحجز صراحة، ومن ثم وضع قوائم الزوار.
وتقدر (الحركة الإسرائيلية من أجل الحقوق الرقمية) أن هذه الممارسة بدأت تقلق المدافعين عن الحريات الفردية، خاصة لو تمت إضافة اسم إسرائيل إلى لائحة الدول التي تفرض رقابة على الإنترنت، على غرار الصين وإيران وتركيا ودول أخرى.
يشار إلى أن وزارة الاتصالات الإسرائيلية أبدت تحفظها على مقترح قانون حظر المواد الإباحية والمضامين الجنسية على شبكة الإنترنت في إسرائيل، وقالت الوزارة إن مقترح القانون الذي ينص على إلزام الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بحجب المواد الإباحية عن حسابات الزبائن، لن يقدم للتشريع بصيغته الحالية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت، قبل يومين، على مشروع قانون يلزم شركات الإنترنت العالمية والمحلية بحجب المواقع الإباحية عن المتصفحين فى إسرائيل.
وقالت الإذاعة العبرية إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قررت تحويل مشروع القانون الذى بادرت به النائبة بحزب الليكود شولي معليم، إلى لجنة برلمانية تمهيدا لطرحه على الكنيست بالقراءات الثلاث، للموافقة عليه.
