جددت جمعية “رجال الأعمال الفلسطينيين” في قطاع غزة اليوم الخميس، تنديدها باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية رجال أعمال بينهم عضو مجلس إدارتها خالد لبد منذ مطلع العام الجاري.
وطالبت الجمعية في بيان صحفي، بالإفراج عن جميع التجار باعتبار أن هذه الاعتقالات مرفوضة وتصب في سياسة الاحتلال بالتضييق على قطاع غزة والاقتصاد الفلسطيني وإحكام الحصار والإغلاق لاسيما ضد رجال الأعمال .
وأكد رئيس الجمعية علي الحايك أن الاحتلال الإسرائيلي “مارس في الفترة الأخيرة إجراءات تعسفية ضد رجال الأعمال والتجار عبر معبر (بيت حانون/إيريز) شمال قطاع غزة عبر اعتقال بعضهم وسحب تصاريح البعض الآخر”.
وذكر الحايك أن اعتقال رجال الأعمال تم دون أن توجه لهم أي تهم أو يتم زيارتهم من قبل المحامين، حيث يرفض الاحتلال الإسرائيلي إبداء أي أسباب لاعتقالهم.
وحذر من أن هناك تخوف كبير لدى رجال الأعمال والتجار من السفر إلى الكيان الإسرائيلي أو الضفة الغربية لمتابعة أعمالهم بعد تصاعد وتيرة الاعتقالات لزملائهم.
وعزا الحايك سبب اعتقال رجال الأعمال والتجار إلى وشايات كيدية من قبل التجار الإسرائيليين لمنع التجار الفلسطينيين من جلب بضائع من الضفة الغربية واضطرار السوق المحلي في غزة إلى اللجوء لاستيراد المنتجات الإسرائيلية.
ونوه إلى أن تلك الإجراءات تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني في غزة، مناشداً كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية للإفراج عن رجال الأعمال والتجار والضغط على الاحتلال لوقف تلك السياسة.
ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة السلطة الفلسطينية والمراكز الحقوقية والدولية إلى التدخل لدى الاحتلال والضغط باتجاه الإفراج عنهم ووقف مثل هذه الممارسات التعسفية.
