قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن “قرار وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مستمر، ولم يصدر أي قرار رسمي عن السلطة الفلسطينية بالعودة عنه”.
وأضاف أبو يوسف، تصريح صحفي، أن السلطة ماضية في تنفيذ القرار، الذي اتخذته إبان أزمة البوابات الإلكترونية التي نصبها الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى المبارك في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك بوقف التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة لها وبين الاحتلال، حيث لم يتم، حتى الآن، التراجع عنه”، وذلك بما يخالف ما تردد مؤخرا.
بدورها؛ أكدت حركة “حماس”، على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريح أمس، إن “أي عودة للتنسيق الأمني مرفوض فصائليا وشعبيا، ولا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه يضر بمقاومة الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية”.
وكانت تقارير عبرية قد ادّعت، أمس، بأن السلطة الفلسطينية أعادت، مؤخرا، التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، عقب انتهاء “الأزمة ألأمنية، وإعادة تجديد نشاطات التنسيق بين الطرفين على كافة المستويات بدون أي نقص”، وفق مزاعمها.
