أصدر الفريق الوطني لإعمار غزة، صباح اليوم الخميس، تقريرًا مفصّلًا حول ظروف سير عملية إعادة الإعمار في ذكرى الثانية للعدوان الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة.
وبحسب المعلومات الأخيرة الصادرة عن الفريق، فإن مجمل ما تم دفعه حتى الآن من تعهدات المانحين تجاه عملية الإعمار بلغ 1.409 مليون دولار بنسبة 40% من مجمل التعهدات (تبقى 3.507 مليون دولار)، وما يعادل نسبته 27.7% من إجمالي التعهدات الكلية للمانحين تجاه مشروعات الحكومة الفلسطينية (تبقى 5.082 مليون دولار).
وذكر التقرير : إن العام 2015 شهد حالة من التباطؤ في عملية الإعمار، في حين أن العام 2016 شهد حالة أفضل رغم إيقاف إسرائيل لنظام GRM الخاص بإدخال الإسمنت للقطاع، لفترة تزيد عن شهر ونصف”.
وأوضح أن عملية إعادة الإعمار لاقت تسارعاً مقبولاً خلال الفترة السابقة بشكل خاص بعد المؤتمر الذي دعا إليه دولة رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله في آذار الماضي.
ولفت الفريق الوطني إلى أن “ملف المنحة الكويتية” لا زال مستمرًا، وأنه تم الموافقة على القائمة الثانية من المتضررين وسيتم صرفها قريبا.
وتعد المنحة الكويتية التي تقوم الحكومة حاليا بمتابعتها مع دولة الكويت هي الأكبر في مجال الإعمار بقيمة 200 مليون دولار.
ونشر الفريق إحصائيات متكاملة حول ملف الأضرار جراء الحرب. مبينا أنه في قطاع الإسكان بلغت النسبة 171 ألف وحدة سكنية، استطاعت الحكومة توفير نسبة كبيرة من المبالغ المطلوبة لإعادة البناء، فيما لاتزال تعمل على توفير التمويل اللازم لبقية الوحدات المتضررة.
وتمكنت الحكومة مؤخرا من التوصل لاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية ودولة قطر، لتوفير التمويل اللازم لتمويل عملية إعادة الإعمار بشكل خاص للمنازل المدمرة بشكل كلي وستقوم الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذها وبذلك تكون الحكومة قد وفرت نسبة كبيرة من متطلبات إعادة الاعمار من تمويل ،حيث سيستمر التنفيذ في الفترة القادمة.
وبشأن إزالة الركام ومخلفات الحرب، أوضح التقرير أن كمية الركام وصلت إلى مليونيّ طن، حيث تمت إزالة 1,055,852 ألف طن من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (يو.ان.دي.بي) وحوالي 800 طن من قبل المواطنين والقطاع الخاص أي ما يعادل 93%.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن 2,873 جسم متفجر تمت إزالتها من ضمن 7 آلاف جسم، أي ما يعادل 41%.
وعن قطاع الكهرباء، بلغت الأضرار 58 مليون دولار، فيما استطاعت الحكومة توفير 33,4 مليون دولار لتمويل مشاريع إعادة إعمار قطاع الكهرباء والذي تم توفيره خلال 2015. مشيرا إلى وجود جهود مضنية من الحكومة لحل الأزمة بشكل جذري ضمن بعض المخططات التي يجري دراستها بهذا الشأن.
وبما يخص قطاع المياه بلغت الأضرار 34,5 مليون دولار، حيث استطاعت الحكومة توفير 22,3 مليون دولار من قبل الجهات المانحة، ما أدى لإنجاز ما نسبته 66% من إعمارها.
وتعمل الحكومة على توفير عدة مشاريع استراتيجية من ضمنها محطة تحلية المياه بتكلفة 410 مليون دولار، حيث يجري العمل مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي لتمويل هذه المشاريع.
كما تعمل على تمويل خط المياه الناقل بتكلفة 140 مليون دولار، حيث تم توفير تمويل بقيمة 60 مليون دولار من المنحة الكويتية بنسبة 43% من تكاليف إنشاء الخط، وتعمل الحكومة على جلب تمويل باقي المشروع، حيث تمكنت من جلب تمويل بقيمة 10 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي وسيتم البدء بتنفيذ المشروع الاستراتيجي الذي يلقى اهتمام رئيس الوزراء والحكومة بشكل كبير نهاية العام الجاري.
أما عن القطاع الزراعي، بلغت الأضرار حوالي 266 مليون دولار، واستطاعت الحكومة توفير 75,4 مليون دولار لتمويل نحو 12 مشروعا.
وتشير الإحصائيات إلى أن ما تم تنفيذه خلال العام 2015 من مشاريع يقدر بحوالي 12,4 مليون دولار، فيما تعمل الحكومة على تنفيذ عدد من المشاريع خلال 2016 و2017 تقدر بحوالي 63 مليون دولار في القطاع الزراعي.
وبشأن القطاع الاقتصادي، فقد بلغ عدد المنشآت المتضررة خلال عدوان 2014 نحو 5,153 منشأة، فيما وصل حجم الأضرار إلى ما قيمته حوالي 152 مليون دولار.
وفيما يخص الحكم المحلي والبلديات، بلغت الأضرار المباشرة في قطاع البنية التحتية والحكم المحلي حوالي 88 مليون دولار في قطاعات الطرق، والمباني والمنشآت والمياه والصرف الصحي ومياه الامطار ،والطاقة والكهرباء والآليات، والنفايات الصلبة.
وبلغت نسبة الإنجاز العام في قطاع الحكم المحلي 24% في عام 2015. حيث ستعمل الحكومة على صرف مبلغ 72,8 مليون دولار خلال العامين 2016، و2017، من خلال المنحة الكويتية ومنح أخرى وصندوق البلديات.
وبشأن القطاع الصحي، بلغت أضرار قطاع الصحة حوالي 24 مليون دولار، حيث بلغ مجمل ما تم صرفه خلال العام 2015 حوالي 13,8 مليون دولار. مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع متنوعة للنهوض بالقطاع الصحي، وأنها حصلت على موافقة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإعادة بناء مبنى قسم التوليد في مجمع الشفاء الطبي من المنحة الكويتية، وتقدر تكاليف المشروع بحوالي 4 مليون دولار.
وفي قطاع التعليم، بلغت الأضرار المباشرة حوالي 259 مدرسة تشمل المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث. حيث تم إعادة بناء 96% من المدارس الحكومية المتضررة، و100% من مدارس وكالة الغوث، و50% من مؤسسات التعليم العالي، و66% من رياض الأطفال.
