أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” أمس الثلاثاء، في كل من رام الله وغزة، “تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2015” خلال أعمال مؤتمره السنوي الثاني عشر، تحت عنوان “النزاهة تقتضي العدالة في توزيع الموارد والأعباء”، بحضور ممثلين عن الحكومة والمنظمات الأهلية ووسائل الإعلام والمهتمين بقضايا مكافحة الفساد في فلسطين، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة مكافحة الفساد، النائب العام، أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح.
وجاء في التقرير أن العام 2015 شهد تحسناً طفيفاً في واقع النزاهة ومكافحة الفساد في المنظومة الوطنية للنزاهة لبعض المؤسسات الرسمية بفعل جهود مكافحة الفساد، لكن المنحى العام الذي أظهرته الدراسات التي قامن بها “أمان” واستطلاعات الرأي المحلية والدولية لم تظهر أي تطوّر جدّي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب ما أظهرته من تراجع واضح في حرية التجمّع والتنظيم.
قال رئيس مجلس إدارة “أمان” عبد القادر الحسيني في الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، أن العام 2015 شهد تصعيداً من الاحتلال، تمثّل في استمراره نهب الموارد الفلسطينية والسيطرة عليها، وبشكل خاص المياه وحقول الغاز والنفط، بالإضافة إلى منع البناء في القدس والمناطق المصنفة، أما فلسطينياً فإن استمرار حالة الانقسام وتعطّل المجلس التشريعي وعدم إجراء الانتخابات، ساهم في جعل الحكومة أقل انفتاحاً وأكثر حساسية في مجال تقبّل المساءلة المجتمعية، ما خلّف تراجعاً غير مسبوق على أرض الواقع وبشكل لا يتلاءم والخطاب الرسمي، خاصةً عندما يتعلق الأمر بشفافية إعداد الموازنة وطريقة إدارة المال العام، وفيما يتعلق بالمشاورات والشراكة الحقيقية ما بين الحكومة والمجتمع المدني.
واعتبر الحسيني أن الحكومة الفلسطينية لن تستطيع الوقوف في وجه المشاكل والتحديات التي تعصف بها إلا بالانفتاح الكامل والشراكة الحقيقية خاصةً مع المجتمع المدني.
تحديات في مجال الوظيفة العامة
بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف العليا لم تنجز كاملة حتى نهاية عام 2015، فضلاً عن استمرار غياب إجراءات مكتوبة ومعتمدة تتعلق بتعيين وترقية الكثير من رؤساء الهيئات غير الوزارية وتحديد رواتبهم وحقوقهم وامتيازاتهم المالية إضافة إلى استمرار التحايل من قبل بعض المسؤولين في عقود الخبراء لمصالح أفراد على حساب المال العام، فوفقاً لبيانات ديوان الموظفين، فإن عدد العقود الجديدة والمجددة في عام 2015 بلغ 1,610 عقود وتبلغ التكلفة السنوية لهذه العقود حوالي 65 مليون شيكل، وتُدرج رواتب هؤلاء المتعاقدين ضمن فاتورة الرواتب والأجور.
انتكاسة في شفافية المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة وإقرارها لعام 2015
استمر التراجع في شفافية الموازنة العامة عام 2015 وتوقفت وزارة المالية عن إعداد ونشر موازنة المواطن، وتبعاً لمعايير شراكة الموازنات العامة IBP ، فإن الوثائق الأساسية التي يجب أن تنشرها الحكومة والمتعلقة بالموازنة العامة غير منشورة، وهي: بلاغ الموازنة العامة، مقترح الموازنة العامة، موازنة المواطن، الموازنة المقرّة، وهذا الأمر سيؤثر بشكل سلبي وكبير على شفافية الموازنة العامة في فلسطين، مقارنة بالدول الأخرى، حتى الأقل شفافية في العالم.
العطاءات والمشتريات الحكومية، من المسؤول عن تعطيل تفعيل قانون الشراء العام؟
ظهر خلال عام 2015 صراع على الصلاحيات بين وزارة المالية ووزارة الاشغال العامة والإسكان إضافةً إلى التباطؤ في الاستعدادات الإدارية والمالية ما حال دون تفعيل قانون الشراء العام والابقاء على سياسة الاستثناءات والشراء المباشر فضلاً عن استمرار التوسع في قرارات الاستثناءات في الشراء المباشر ما أفسح المجال أمام الفرص المتزايدة للتكسب الوظيفي.
فجوات في مواءمة البيئة القانونية في فلسطين مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
رغم توقيع فلسطين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2014 إلا أن عدم نشر الاتفاقية حتى في مجلة الوقائع الفلسطينية عكَس عدم الجدية في تطبيق أحكامها بما يفتح المجال لبعض الفاسدين للإفلات من العقاب، فضلاً عن ذلك ظهرت تناقضات كثيرة في الواقع القانوني تنافي الاتفاقية الموقعة كإصدار قرار بقانون لإقرار الموازنة العامة دون مشاورات مجتمعية ما أضعف من الشفافية في إدارة المال العام، عدم إقرار تشريع حق الحصول على المعلومات، صدور عددٍ من التشريعات شكلت عاملاً سلبياً على النظام الوطني للنزاهة وشغل عددٍ من أعضاء المجلس التشريعي مناصب حكومية كرؤساء هيئات، وسفراء في إطار السلطة التنفيذية في مخالفة صريحة لقانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي، والنظام الداخلي للمجلس اللذين يتضمنان أحكاماً تمنع قيام عضو المجلس بالعمل في أية وظيفة تنفيذية باستثناء الوزير.
التشتت في مرجعية قطاع المحروقات استمر وأضعف عملية الرقابة والمساءلة في هذا القطاع
استمرت عام 2015 إدارة قطاع البترول والغاز دون تنظيم حيث ما زالت الهيئة العامة للبترول تدير تجارة المحروقات (البنزين، السولار، الغاز، الكاز، الزيوت) دون قانون ينظم عملها، إضافة إلى النتائج التي أظهرتها استطلاعات رأي المواطنين الفلسطينيين بشأن الفساد ومكافحته والتي ما زالت تعكس انطباعاً سلبياً وتعتبر تفشي الفساد ضمن أهم المشاكل الواجب معالجتها إلى جانب كل من البطالة والفقر والاحتلال والاستيطان.
أبرز أشكال الفسام في عام 2015
تنوعت أشكال الفساد التي برزت عام 2015 بين شغل الوظائف العليا بناءً على العلاقات الشخصية على حساب الكفاءة والمهنية مروراً بجرائم فساد الأغذية التي تزايدت بشكل مستمر بسبب عدم نجاعة إعداد الملفات وعدم فعالية العقوبات، وازدياد جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة والرشوة الصغيرة للحصول على تصاريح السفر والعبور او العلاج في الخارج بسبب الحصار ومحدودية الفرص المتاحة، وانتهاءً بإساءة الائتمان واستثمار الوظيفة العامة والاختلاس التي كانت أكثر القضايا التي تعاملت معها النيابة العامة عام2015، حيث أحالت 39 قضية فساد الى نيابة مكافحة الفساد، منها 36 قضية (92%) تتعلق بالقطاع العام والهيئات المحلية و3 قضايا تتعلق بالعمل الاهلي (4%).
وطالبت أمان من خلال تقريرها الحكومة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة باعتماد خطة وطنية شاملة من قبل الحكومة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين، تكون مبنيةً على أسس تشاركية ومتوافقٍ عليها ومعتمدة وطنياً، وتتضمن آلية للمتابعة والتقييم لمدى الالتزام بالتنفيذ فضلاً عن مطالبة السيد الرئيس بتفعيل المجلس التشريعي وتمكينه من القيام بدوره التشريعي والرقابي والإسراع في تجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
