أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أوتشا”، أن السلطات الإسرائيلية تعتزم هدم 17 ألف مبنى فلسطيني، في الضفة الغربية.

وقال “أوتشا” في تقرير صدر اليوم الاثنين، إن إسرائيل أصدرت خلال السنوات الماضية، 11 ألف أمر هدم، بحق 13 ألف مبنى في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة.

ووفق اتفاقية أوسلو، الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و”ج”.

وتمثل المناطق “أ” 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق “ب” فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما تخضع المناطق “ج” التي تمثل 61% من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ويعيش فيها ما يقرب من 300,000 فلسطيني، في 532 منطقة سكنية.

وأضاف بيان “أوتشا”: ” تُسلط هذه الأوامر الضوء على حالة الضعف التي تعانيها آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة التي يواجه بعضها خطر التهجير القسري الوشيك”.

وأوضح أن سياسة “التخطيط وتقسيم الأراضي”، التي تطبقها السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك أساليب توزيع الأراضي العامة، تجعل من المستحيل فعليا حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء في معظم المنطقة (ج).

وكشف أن إسرائيل تشترط على الفلسطينيين الحصول على تصاريح لبناء أي مبان، حتى لو كانت “خيام وأسيجة”.

وأضاف: ” هذا الوضع يعيق تحقيق تنمية في قطاع الإسكان والبنى التحتية وسبل كسب العيش في التجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)، وله تداعيات بالغة الأثر على جميع سكان الضفة الغربية”.

وتضمن التقرير معلومات مفصلة حول جميع أوامر الهدم التي صدرت ضد مبان في التجمّعات الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية في شتى أنحاء المنطقة (ج) في الفترة ما بين عام 1988 و2014.

وقال: ” أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية 14,087أمر هدم في الفترة ما بين عامي 1988 و2014، ضد المباني الفلسطينية الواقعة في المنطقة (ج)، وفي الكثير من الحالات استهدف أمر الهدم الواحد أكثر من مبنى تمتلكه أسرة واحدة”.

واضاف: ” وفقا لسجلات الإدارة المدنية الإسرائيلية فإن ما يقرب من 20 % من أوامر الهدم التي أصدرت خلال هذه الفترة (2,802 أمر) نُفذت حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول2014 بما في ذلك عمليات الهدم التي نفذتها الإدارة المدنية الإسرائيلية أو الأسر المتضررة نفسها امتثالا لأمر الإدارة المدنية الإسرائيلية”.

وتابع: ” 1% من الأوامر (151 أمر) تمّ إبطال مفعولها بعد نجاح المالكون في الحصول على رخصة بناء لإضفاء صفة قانونية على المباني المستهدفة، وبقيت الأوامر المتبقية البالغ عددها 11,134 معلقة حتى يناير/  كانون الثاني2015″.

ولفت إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الأوامر يتركز في محافظة الخليل (33 بالمائة)، ومن ثم محافظة القدس (16 بالمائة)، و رام الله (11 بالمائة)، وبيت لحم (10 بالمائة)”.

ويفيد الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن ما يقرب من 356,000 إسرائيلي يعيشون في 135 مستوطنة ونحو 100 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) أقيمت في المنطقة (ج)، وكلاهما يعتبر مخالفا للقانون الدولي، إضافة إلى أن البؤر الإستيطانية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي ، بحسب التقرير.

وقال تقرير “أوتشا” إن الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت خلال الفترة ذاتها (1988-2014) ما مجموعه 6,948 أمر هدم ضد مبان أقيمت في مستوطنات تقع في المنطقة (ج).

وأشار إلى أن إسرائيل تمارس ازدواجية واضحة من خلال عمليات هدم المباني غير المرخصة التي يبنيها الفلسطينيون والإسرائيليون في الضفة الغربية، وأضاف: ” المعدلات المختلفة المتعلقة بتنفيذ أوامر الهدم الصادرة ضد المباني غير القانونية التي يبنيها الفلسطينيون والمستوطنون الإسرائيليون، هو مثل واحد من أمثلة السياسة غير المتجانسة التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية تجاه الشعبين وخصوصا فيما يتصل بالتخطيط”.