أعلن البنك المركزي الأوكراني، الجمعة، أنه حدد سقف الأموال التي يمكن سحبها يومياً في مصارف البلاد بنحو ألف يورو، أو ما يعادل 15 ألف هريفنا، في وقت باتت كييف على شفير الإفلاس.
وفقدت العملة الأوكرانية ربع قيمتها منذ مطلع العام، وتزايدت مخاوف المستثمرين على وقع الأزمة السياسية التي أدت إلى سقوط الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وتفاقم التوترات الانفصالية للمؤيدين لروسيا في القرم.
وتواجه أوكرانيا خطر التخلف في سداد مستحقاتها في حال لم تتلق دعماً مالياً دولياً على وجه السرعة.
وأفاد رئيس الحكومة الانتقالية أرسيني ياتسينيوك أن الدين العام الأوكراني يرتفع إلى 75 مليار دولار، أي ضعف مستواه عام “2010 عند وصول يانوكوفيتش إلى السلطة”.
وتلقى صندوق النقد الدولي، الخميس، طلب مساعدة رسمياً من أوكرانيا، وأعلنت مديرته العامة كريستين لاغارد أن مؤسستها “على استعداد لتلبيته”.
وكانت أوكرانيا أفادت في وقت سابق أنها بحاجة إلى مساعدة بقيمة 35 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين.
من جهة ثانية، قال محافظ البنك المركزي الأوكراني ستيبان كوبيف للصحفيين الجمعة إن احتياطيات النقد الأجنبي تكفي لسداد ديون أوكرانيا.
وكان كوبيف قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن احتياطيات أوكرانيا من النقد الأجنبي انخفضت إلى 15 مليار دولار بعد أن كانت 17.8 مليار دولار في الأول من فبراير.
