بقلم: حسن عصفور
من باب التذكير، تعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمثابة الحكومة العامة للشعب الفلسطيني، في كل أماكن تواجده، نظريا هي صاحبة “القرار الأعلى” في التكوين الهرمي، واعتبارا أن الرئيس محمود عباس وفرقته الماسية، لا تنام ودائمة الحضور للدفاع عن”الشرعية” في مواجهة “المؤامرات”ـ والتصدي “الباسل” لأصحاب “الأجندات التاريخية”، ودحر كل “متطاول عليها”، نسأل: هل منظمة التحرير الفلسطينية لا تزال هي “الشرعية الفلسطينية” من وجهة نظر الرئيس عباس وفرقته الخاصة؟!..
الجواب بات ضرورة وطنية، من أجل معرفة المسار السياسي المستقبلي، خاصة وأن “قيادة فتح” تحدثت عن عقد “مجلس وطني” بعد مؤتمرها السابع، الذي نتمنى له “الخير” ولفتح أيضا، لو عقد وفقا لتاريخ الحركة وتراثها، وليس خارجهما..
يمكن وضع “مبررات بلا حدود” من قبل “فرقة الرئيس الخاصة” لعدم عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، بعد أخر دورة إنعقاد له منذ ما يقارب العامين، تلك الدورة التي وضعت “اسسا واضحة وصريحة” لتحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، بما فيها إعادة النظر في الاتفاقات، والأهم قررت وقف التنسيق الأمني فورا مع سلطة جيش الاحتلال، لأنه بات يمثل “خطرا أمنيا” على الوجود الكياني.
وبالطبع أي طفل فلسطيني ذهب الى “الحضانة” يعلم أن فرقة عباس ضربت عرض الحائط بكل تلك القرارات ومارست هواية تنفيذ “رغبة الرئيس” على حساب “رغبة الشرعية الوطنية”، باعتبارها باتت بقدرة حاكم فرد “المرجعية العليا”..وأعلنت “التنسيق الأمني مقدس على قرار “كم واحد مأزوم في مجلس مركزي”!
من مفارقات الحالة العباسية التي نعيش، هو أن “الحاكم الفرد” يجد وقتا للقاء أي راغب بالحضور الى المقاطعة – مقره برام الله – عربا ويهودا وأجانب، وبعض أهل فلسطين، لكنه لا يجد وقتا ولو ساعة لعقد “حكومة الشعب العامة”، حتى ولو كانت من باب “الخدعة السينمائية” في معركته “الدنيكشوتية” ضد أصحاب “الأجندات الخارجية” دولا وأفرادا، ولذا يبدو أن فرقة الرئيس لم تقدم له ما وجب من نصيحة “الخدعة الضرورة”..
ولأن “معركة الشرعية” التي ابتدعها الرئيس عباس وفرقته، ليست من باب الحق الوطني، لكنها من باب “الباطل الوطني” سقط سريعا بكشف حقيقة “الشرعية” التي يراها، “شرعية الفرد” بديلا لـ”شرعية الشعب”..
ربما بات الرئيس وفرقته، تحت هوس “التجنح العام” في أي مؤسسة فلسطينية، وعليه قرر أن يتغافل عن دعوة مؤسسات “الشرعية الوطنية” للعمل، وتحدي الرؤية والمسار لمواجهة “المعركة الكبرى” مع دولة الكيان، حتى في أقل مظاهر الانعقاد، لمتابعة ما تم إقراره من قرارات سابقة، وليس لرسم سياسة قادمة، لأنها لم تعد هناك قدرة على ذلك مع تحويل الرئيس وفرقته “الأجندة الوطنية” الى “أجندة الفرد وبعض الفصيل”..
كيف يمكن تصديق أي حديث عن “الشرعية الوطنية”، وهي باتت غائبة كليا عن أي فعل رسمي ووطني، حتى الشكلي منه، وهو الانعقاد الذي يرسل رسالة أنها موجودة، وكأن القادم المنتظر هو البحث عن صيغ “شرعية بديلة” ينتجها مؤتمر “فتح” القادم وفق رؤية “الرئيس الفرد”، مع ما تعلنه قيادات فتحاوية أن “المجلس الوطني” سيعقد وفقا ما يراه الرئيس..
هل يمكن لأحد، ان يرى “عارا سياسيا” كهذا الذي يحدث اليوم، من إستغلال “الشرعية الوطنية” لتدميرها واستبدالها بـ”شرعية الفرد الواهم” لتمرير أخر مؤامرة تواجه القضية الفلسطينية، مؤامرة التهويد التي بدأت فرقة الرئيس عباس تصبح جزءا منها، تفاوضيا وسياسيا، وبيان الهباش أقرب الشخصيات الى قلب الرئيس وعقله وغيره، مع قيادات “توراتية قبل ايام” تمثل “إنعطافة خطيرة”، ما كان يجدر بالحركة العملاقة فتح، “أم الجماهير – أول الرصاص – أول الحجارة” ان تسمح بمرور تلك المؤامرة بتلك “السلاسة”، في حين انها قامت ولم تقعد حتى تاريخه عداءا وكراهية لمصر حكما وحاكما، وصل الأمر بأن يتم “شتم رئيسها” من رئيس فتح دون ارتباك..
الشرعية الوطنية، ليست ختما، ولا منصبا، هي فعل وممارسة وحماية، وكل من يتجاهل ذلك يصبح مغتصب لها، مهما إدعى كذبا وخداعا، وليت بعض قيادات فتح التي عاشت تاريخ مسار الثورة تتساءل الآن، من هم “شركاء فتح” في المرحلة الراهنة، فصائل فلسطينية ودولا عربية..ليتهم يحددون حقا!
عندما يصبح محور قطر تركيا الرامي لإقامة “دولة غزة” وفق المخطط الاسرائيلي هو محور الرئيس عباس، هنا وجب اشغال الضوء الأحمر..هل بدأت “المؤامرة” لتنفيذ “تقاسم الشرعية” بعد تقاسم “بقايا الوطن”..سؤال برسم التفكير الجاد دون جواب من فوق اللسان!
“الشرعية الوطنية” في خطر نحو تدمير وحدانية التمثيل ، استكمالا لتدمير وحدانية أرض دولة فلسطين..المؤامرة تتسارع والرد عليها أبطئ كثيرا..
الحراك .. التحرك الفعلي بات واجبا وحقا وطنيا، ولتسقط كل مسميات يختبئ تحتها مشروع تآمري باسماء عدة!
ملاحظة: هل من جواب على صمت قيادة فتح الرسمية على مبادرة د.رمضان شلح سلبا أم إيجابا..اهو موقف إستعلائي أم استرضائي لجهات غير معلومة لأهلنا وشعبنا..الصمت إدانة!
تنويه خاص: الحقد سيد القرار لفصل النائب جهاد طمليه من فتح..كيف يجرؤ على إسقاط “المدلل” في انتخاباب هيئة رياضية..جهاد غلطة “المخلص” بطرد..صحيح هل هناك في نظام فتح بند يتيح فصل عضو مجلس ثوري بجرة قلم أو بالأدق بجرة “فاكس”..”غلابة فعلا..”!
