قال نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة عارف أبو جراد، إنه من المتوقع أن يُحيل رئيس السلطة محمود عباس، نسبة كبيرة من موظفي السلطة العسكريين بغزة، للتقاعد الإجباري خلال شهر يونيو المقبل.
وأوضح أبو جراد، أن سيتم إعلام الموظفين عن قرار إحالتهم إلى التقاعد الإجباري برسالة نصية عبر هواتفهم خلال الفترة القريبة القادمة، مشيراً إلى أن “التقاعد الاختياري المبكر سيطبق على الموظفين العسكريين في عمر 35 عاماً فما فوق.
وشدد على أن “ما يجري بحق الموظفين العسكريين والمدنيين جريمة نكراء”، مبيّناً أن “القضية سياسية ولا علاقة لها بنقص الموازنة كما تدعي حكومة رامي الحمد الله، لأن موازنة الرواتب أقرت منذ مطلع العام الجاري”.
ولفت أبو جراد، إلى أن آلية إحالة الموظفين للتقاعد ونسبة الرواتب التي سيحصلون عليها غير واضحة، مرجحاً أن تتم عملية التقاعد باحتساب 2% من راتب كل عام أمضاه الموظف بالخدمة، وفق معدل راتب آخر ثلاثة أعوام للموظف.
وحذر من أن قيام الحكومة بتحويل الموظفين العسكرين للتقاعد، بحصولهم على نسبة 30-40% من إجمالي الراتب الأساسي، الأمر الذي سيحولهم إلى “متسولين”.
وأكد أبو جراد على أن السلطة تنظر إلى رواتب الموظفين العسكريين “كعبء ماليا”، تحاول التخلص منه عن طريق الإحالة إلى التقاعد المبكر.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، قالت إن الرئيس محمود عباس صادق، على قانون تقاعد العسكريين، موضحةً أنه سيتم البدء بتطبيقه بدءاً من شهر يونيو القادم.
وأشارت إلى أن قانون التقاعد المبكر سيشمل كافة عسكريي المحافظات الجنوبية “قطاع غزة”، بالإضافة إلى بعض العسكريين في الضفة الغربية ممن تنطبق عليهم الشروط، وطلبوا التقاعد.
ويذكر أن عدد موظفي السلطة العسكريين في قطاع غزة يقدر بنحو 35 ألف موظف، وينص القانون على تمكين منتسب الأمن من التقاعد بعد 15 عاماً من الخدمة، وفي عمر 45 عاماً، من الحصول على 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقاً لرتبته الحالية وليست المستحقة.
لمطالعة نص القانون:
نص مشروع قانون التقاعد المبكر لمنتسبي الأجهزة الأمنية بالسلطة
