قررت محكمة الصلح في الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل، الأسبوع الجاري، قبول طلب المحامي قيس يوسف ناصر إلغاء محاكمة مواطن فلسطيني من مدينة حيفا اتُهم “بمخالفة عدم تنفيذ أمر هدم قضائي صدر بحقه في ملف سابق” بتنفيذ أمر هدم منزله.
وأقنع المحامي قيس ناصر المحكمة، أنه “من غير العدل محاكمة مواطن على عدم تنفيذ أمر هدم قضائي صدر قبل 15 عاما، فِي الوقت الذي لم تتخذ أي إجراءات بحق المواطن كل هذه المدة الطويلة بخصوص تنفيذ أمر الهدم”.
وحسب قرار المحكمة، فإن “أحد المواطنين من منطقة حيفا اتهم سابقاً بتوسيع بيته دون رخصة، وقد ألزمته المحكمة في حينه بهدم المبنى أو الحصول على رخصة بناء، لكن المواطن لم ينفذ أمر الهدم القضائي ولم يحصل على رخصة بناء، بل قام في السنوات الأخيرة بتنفيذ أعمال بناء أخرى في منزله دون رخصة، وعليه قدمت ضده لائحة اتهام جديدة حول مخالفة عدم تنفيذ أمر هدم قضائي حسب المادة 210 لقانون التنظيم والبناء”.
وطالب المحامي ناصر المحكمة بإلغاء لائحة الاتهام لعدة أسباب قضائية ومنها أن لائحة الاتهام قدمت بتأخير كبير ومن غير العدل محاكمة مواطن بتهمة عدم تنفيذ أمر هدم قضائي صدر بحقه قبل 15 عاما تقريباً في الوقت الذي لم تتخذ لجنة التنظيم والبناء أي إجراء بحقه خلال كل هذه المدة الطويلة.
وأضاف ناصر “إن اللجنة لم تحقق بهذه التهمة بشكل سليم ولَم تحافظ على حقوق المتهم حسب القانون”.
هذا واعتمدت المحكمة ادعاءات المحامي ناصر وأبطلت محاكمة المتهم بخصوص مخالفة الأمر القضائي والتي تعد من أخطر المخالفات في ملفات التنظيم والبناء.
