الوطن اليوم – غزة
كشف اتحاد المقاولين في قطاع غزة، تفاصيل اجتماعه مع الجانب الإسرائيلي في معبر بيت حانون/ إيرز، محذرةً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من مغبة عدم تسديد حقوق شركات المقاولين.
وحذرت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين، “اونروا” من مغبة عدم تسديد حقوق شركات المقاولين وخيرتها بين دفع قيمة ضريبة المضافة على المشاريع التي تم تنفيذها أواتخاذ إجراءات نقابية بحقها من خلال وقف تنفيذ الأعمال في المشاريع لحين الاستجابة لمطالبها.
وقال نقيب المقاولين أسامة كحيل، خلال اجتماع عقدته الهيئة العامة: ناشدنا المؤسسات الدولية وتحديداً وكالة الغوث بسرعة الاستجابة لمطالب اتحاد المقاولين، موضحاً أنه سيعطي مهلة أسبوعاً وبعدها سيشرع بإجراءات فورية وعلى رأسها وقف العمل في المشاريع قيد التنفيذ لدى وكالة الغوث ومقاطعة شراء عطاءات جديدة.
وكشف الاتحاد، أنه بحث مع الجانب الإسرائيلي، بتنسيق من الإدارة العامة للشؤون المدنية، العديد من المشاكل العالقة التي تحتاج إلى حلول.
وأوضح كحيل، أنه تم بحث مشكلة المقاولين الممنوعين لأسباب أمنية كما تدعي إسرائيل والتي تُدرج أسماءهم على نظام GRM، بالإضافة إلى عدد من طلبات (BMC) التي بحاجة لحل منذ أكثر من ستة أشهر، كم تم مطالبة الجانب الإسرائيلي السماح لبعض المقاولين ممن لديهم مشاريع في الضفة بأخذ موظفيهم وعمالهم من غزة للعمل هناك.
وبحث الاجتماع مشكلة إدخال إطارات “الكوشوك” إلى غزة، لكن الجانب الإسرائيلي رفض ذلك طالما يتم إشعالها، وبحث الاجتماع مسألة “منع إدخال بعض المواد مثل البتومين والبولفيت والفيبرجلاكس وقطع غيار لمصانع ومعدات الأسفلت، وإدخال الأسمنت الأبيض والأسود بدون نظام “السيستم”.
وذكر كحيل، أنه “حال سمح الاحتلال بإدخال المواد لهذه المصانع، فإن ذلك سيقلل من نسبة البطالة في صفوف العمال، وبناء على ذلك سنوعز للمؤسسات التي تطرح العطاءات والوزارات أن تقوم بشراء البلاط المصنع محليا من أجل دعم وتشغيل هذه المصانع”.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش أيضا تنسيق السفر للمقاولين من أجل المشاركة في المعارض والمؤتمرات من خلال معبر إيرز/بيت حانون والمرور عبر الجسر دون شرط الحصول على تصريح عدم ممانعة حال كان لهم تنسيق خاص على الجسر، كاشفا عن “التوصل لنتائج إيجابية بهذا الشأن”.
كما جرى الاتفاق على رفع أسماء وفود اتحاد المقاولين الذين تلقوا دعوات لمؤتمرات أو معارض، “حيث يتم تسليم الطلب للجانب الإسرائيلي من خلال الشؤون المدنية بالتزامن مع تقديمه للسفارة الاردنية من أجل الحصول على الممانعة وذلك بهدف اختصار الوقت”، وفق كحيل.
ونوه كحيل إلى أن آلية (GRM) تؤدي إلى زيادة بضائع المقاولين في المخازن بسبب منع استخدامها أو بيعها، وبالتالي تكون عبئا على المقاول.
وفي سياقٍ متصل، تمت الموافقة من الجانب الإسرائيلي على أن أي مقاول لديه مشروع في غزة يستطيع التقدم بطلب تصريح بكتاب من الاتحاد دون فاتورة أو دعوة، وكذلك جميع المقاولين المدرجة أسمائهم على نظام GRM بإمكانهم أيضا التقدم بطلبات تصاريح عبر الشؤون المدنية دون شرط إحضار فاتورة ودعوة.
ووعد الجانب الإسرائيلي بدراسة كل الحالات المعلقة أسمائهم على قائمة (GRM)، وأن يبلغ الجانب الفلسطيني بسبب منع كل شخص من أجل إزالة هذا السبب وإعادته إلى “السيستم” مرة أخرى، حسب كحيل.
