قدم المدعي العام الاسرائيلي موريس هيرش احصائيات حول اعتقالات القاصرين في الضفة الغربية.

وفي ابرز الاحصائيات حسب هيرش في مقابلة مع “جيروسالم بوست”. انه من بين حوالي 1000 قاصر فلسطيني تم اعتقالهم في العام 2013، منهم 30 فقط تقدموا بشكاوى حول الاعتداء عليهم.

وفي احصائية اخرى يدعي انه من بين 660 حدث تم اعتقالهم في شبهة ارتكاب جريمة، تم اغلاق 15% أي حوالي 100 قضية بعد اسقاطها من جانب الادعاء.

واضاف هيرش ان هذه الاحصائيات تثبت عدم صحة الادعاءات باعتقال 200 حدث فلسطيني في كل شهر، أي 2400 خلال العام.

كما قال هيرش ان المدعيين الاسرائيليين اسقطوا عدداً من القضايا التي لم يجدوا فيها ادلة كافية، مما يدحض الصورة التي كونها نقاد جيش الاحتلال بأنه يعتدي بشكل مستمر على القاصرين .

وأوضحت الاحصائيات ان 650 حدثا تم القبض عليهم من قبل الشرطة الإسرائيلية بمقابل 350 تم القبض عليهم من قبل الشرطة الفلسطينية في عام 2013, 466 من اصل 650 تم القبض عليهم من قبل القوات الاسرائيلية تم تقديم لائحة اتهام بحقهم بينما الباقون اما تم اسقاط القضية، او هم قيد التحقيق او يتم تجهيز لائحة الاتهام ضدهم.

وأضاف هيرش ان 16 لائحة اتهام فقط تم تقديمها بحق من عمرهم بين 12 و 13 عاما مشيراً الى ان احدهم تم تقديم 3 لوائح اتهام بحقه لأنه “قام بجرائم اكثر حدة”، على حد تعبيره.

كما ذكر ان 82% من القضايا المتعلقة بالقاصرين في عام 2013 كانت ” عنيفة بطبيعتها” حيث ذكر انه كان هناك محاولات قتل او اطلاق نار او امتلاك اسلحة غير قانونية او المشاركة في تنظيمات إرهابية او ورمي المولوتوف والحجارة.

وذكر هيرش انه قد تم ادخال تعديلات على القانون الاسرائيلي مؤخراً من اجل تقصير مدة احتجاز القاصرين فأصبح اقصى فترة احتجاز للأطفال بعمر 12 و 13 24 ساعة ويومان لمن اعمارهم بين 14 و 15 بالإضافة لـ 96 ساعة لمن يتم احتجازهم لأسباب ” أمنية وأعمارهم 16 و 17 عاماً.

هذا وذكر ان من يبلغ من العمر بين 16 و 18 قد يتم تمديد احتجازهم لمدة اكثر من 30 يوم في حالة تمت الموافقة على ذلك من قبل النائب العام.