بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، المواضيع التي سيتم طرحها خلال اجتماع المانحين القادم، وأهمها أجندة الإصلاح الشاملة التي ستعمل عليها الحكومة.
وأكد اشتية أن الإصلاحات لن تكون كافية دون أن تفرج إسرائيل عن الأموال المحتجزة ووقف الاقتطاعات الجائرة، وإعادة الدعم الدولي لفلسطين.
وشدد محمد اشتية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله ، على أن المجتمع الدولي يجب أن يتوقف عن استخدام المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين وقضيتها.
