الوطن اليوم / غزة
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية “جزء من إستراتيجية تدويل الصراع”.
وأضاف أن القيادة “ستتابع قضايا حرب غزة والاستيطان وكل جرائم إسرائيل”، مشيدًا بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح دراسة أوّلية تمهيدًا لإجراء تحقيق حول جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة والضفة منذ صيف 2014.
وقال اشتية إن التوجه للمحكمة كان “الملاذ الأخير للرئيس محمود عباس، بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات وإخفاق واشنطن بوقف الاستيطان وتمادي إسرائيل”.
جاءت تصريحات اشتية، خلال لقائه الاثنين، رئيس الوزراء الهولندي السابق اندريس فان اجتا، في رام الله، حيث أطلعه على مستجدات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على الأرض، بما في ذلك الاستيطان والتهويد خصوصًا في القدس، إضافة إلى حصار غزة الذي يمنع عملية إعادة الإعمار حتى الآن.
وأوضح اشتية أن التصريحات الغاضبة والتهديدات الإسرائيلية حول قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق أولي، تصدر من ذات المسؤولين الذي تسببوا بإفشال المفاوضات مرة تلو الأخرى وتزايد الاستيطان والانتهاكات اليومية لشعبنا وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأكد اشتية أن إسرائيل “لن تستطيع ابتزاز السلطة الوطنية بالمال من خلال حجز أموال الضرائب” مشيرًا الى أن الأزمة الحالية “لن تستمر لوقت طويل لأن هناك ضغطًا دوليًا على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية”.
من جانبه، أكد فان اجتا دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني وحرصه على إنقاذ “حل الدولتين” الذي بات “في خطر حقيقي ليتمكن الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي من العيش بسلام جنبا إلى جنب”.
