تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، مساء يوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي في ختام جلسة مجلس الوزراء في محافظة نابلس، عن رواتب الموظفين.

وأجاب اشتية على سؤال وُجه له بخصوص الرواتب قائلا: «عشنا ظروف صعبة نحن والعالم و(كورونا) عصفت بالعالم وأنتجت متغيرات هائلة في العملية الإنتاجية وإيرادات الدول».

وأضاف: «هناك عجز شهري من ناحية الرواتب وكنا نقترض من البنوك، لكن هذا الشهر قد لا نستطيع أن نقترض من البنوك».

واستطرد اشتية حديثه بالقول إن «فاتورة الرواتب لوحدها تكلف السلطة الفلسطينية مبلغ 920 مليون شيكل، فيما تحتاج إلى 1.2 مليار شيكل شهريًا لتغطية كامل مصاريفها».

وأكد اشتية على أن «أزمة الحكومة الفلسطينية ليست في تمويل المشاريع وإنما في توفير الرواتب».

وقال اشتية: «العالم يساعدنا في المشاريع وحتى الآن لا يوجد مساعدات لتغطية فاتورة الرواتب».

¶ الحكومة الفلسطينية تنتظر مؤتمر “المانحين” لتوفير أموال تجنبها أزمة مالية

واستعرض اشتية واقع السلطة الفلسطينية ماليًا، وقال إن «الأموال التي تجنيها من 3 مصادر، وهي الضرائب المحلية والمقاصة والمساعدات الدولية».

وأكمل: «الضرائب المحلية تبلغ قيمتها 300 مليون شيكل شهريا، أما أموال المقاصة، فتقدر بنحو 700 مليون شيكل شهريا، تخصم منها إسرائيل 220 مليون شيكل، منها 100 مليون شيكل التي نصرفها على أسر الشهداء والأسرى، ويتبقى للسلطة ما مجموعه 800 مليون شيكل».

ونوه اشتية إلى أن العجز في موازنة عام 2021 وصل إلى مليار و400 مليون.

وتابع اشتية: «إذا إسرائيل منحتنا دولة مستقلة على حدود 1967 وقتها لا نريد أي قرش من الدول المانحة».

في غضون ذلك، استعرض اشتية أبرز ما قرره مجلس الوزراء خلال انعقاد جلسته في محافظة نابلس.

واطلع اشتية، على أهم احتياجات محافظة نابلس بحضور المحافظ إبراهيم رمضان والوزراء.

ووضع اشتية الفعاليات في صورة الوضع السياسي العام، والجهود المبذولة على الصعيد الدولي للخروج من حالة الجمود والفراغ السياسي، لا سيما في ظل النهج الإسرائيلي الرامي إلى تدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، كما أطلعهم على الوضع المالي الصعب، خاصة في ظل انحسار الدعم الدولي واقتطاعات إسرائيل الجائرة.

واستعرض رئيس الوزراء حزمة المشاريع التي أقرتها الحكومة اليوم لصالح محافظة نابلس، التي خصصتها لقطاعات الحكم المحلي، والسياحة، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والاتصالات، والزراعة، والبنية التحتية، والقطاع الخاص، والمواصلات، وبناء المدارس، ودعم المخيمات والبلدة القديمة والجمعيات التعاونية، وبرامج لخلق فرص عمل، إضافة لمشاريع مياه وكهرباء وقضايا متعلقة بالأمن.

والتقى رئيس الوزراء، بحضور المحافظ، مع مدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة، حيث اطلع على الوضع الأمني فيها، وجهود المؤسسة الأمنية لحفظ الأمن والأمان، والحفاظ على السلم الأهلي.

كما التقى اشتية بفصائل العمل الوطني في المحافظة، مؤكدا ضرورة التكاتف والتعاون بين كافة مفاصل العمل الوطني في الحفاظ على استقرار الحالة الأمنية والسلم الأهلي.