كشفت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، اليوم الخميس، عن مصدر فلسطيني قوله، إن الفصائل حذرت الاحتلال، عبر الوسطاء المصريين، خلال الأيام الماضية، من أن عدم التراجع عن العقوبات المفروضة على الأسرى قبل بدء الإضراب، سيؤدي إلى تفجر الأوضاع، وهو ما ردت عليه إسرائيل بالتعهد للمصريين بمعالجة الملف بشكل عاجل.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر مصرية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناقش خلال لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتفالي بينيت، قضية الأسرى، وطلب منه وقف الخطوات الاستفزازية في السجون، وذلك لنزع فتيل التصعيد، وإفساح المجال أمام اتخاذ خطوات متقدمة على طريق تثبيت الهدوء في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة . وفق الصحيفة
وأضافت: “وعلى الأثر، أبلغ المصريون فصائل المقاومة في القطاع بأن إسرائيل وعدت بإنهاء العقوبات المفروضة على الأسرى، وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، داعية الفصائل إلى إدامة حالة الهدوء”.
ويوم أمس، عقدت “لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية” مؤتمراً صحافياً، اعتبرت خلاله الحركة الأسيرة أن الأسرى الفلسطينيين جنوا ثمار صمودهم في مواجهة إدارة سجون الاحتلال، مستدركة بأن “المعركة ما زالت في ذروتها على رغم إعطاء الأسرى (الاحتلال) فرصة للتوصل إلى حل لما تبقى من إجراءات ظالمة”.
وأكدت أن “ذلك لا يعني عدم الذهاب إلى الخيار الاستراتيجي المتمثل في الإضراب المفتوح عن الطعام في أي لحظة”.
وعلى رغم تعليق الإضراب، كشفت الحركة الأسيرة أن قضية أسرى الجهاد الإسلامي لا تزال عالقة، وأنه تتم متابعتها للتوصل إلى حل لها، علماً أن إدارة السجون كانت أغلقت أقسام عناصر الحركة، ووزعتهم على أقسام الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وبهذا الأمر، قالت الصحيفة اللبنانية، وبحسب معلومات لديها، فإن إدارة السجون اتفقت مع قيادة الأسرى على منح معتقلي “الجهاد” غرفة في مختلف الأقسام بشكل مبدئي، على أن يعاد النظر في إعادة أقسامهم بعد أسبوع، وهو ما وافقت عليه الفصائل، شريطة أن يتمّ البت في الأمر قبل السبت المقبل.
من جهتها، لفتت حركة الجهاد الإسلامي، خلال مؤتمر صحافي حول وضع أسراها في سجون الاحتلال، إلى الصمت الدولي المطبق أمام ما يتعرض له هؤلاء، مبيّنة أن الحديث عن استجابة مصلحة سجون الاحتلال للمطالب غير صحيح، إذ تريد الأخيرة تفتيت الموقف العام والاستفراد بأسرى الحركة.
ودعت “الجهاد”، الفصائل، إلى حماية وحدة الموقف، محذّرةً الاحتلال من أي مساس بحياة الأسرى، وداعيةً إلى “التصعيد الشعبي والقانوني لدعم أسرانا في سجون الاحتلال”.
