أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول مشروع قرار لها على الإطلاق، لتقديم المساعدة للأشخاص الذين يعانون من اعتلال رؤية، داعية دولها الأعضاء الـ193 إلى تأمين وصول جميع سكانها للرعاية الصحية للعيون، ما سيُسهم في جهود دولية تهدف لمساعدة ما لا يقل عن 1.1 مليار شخص ويحتاجون لخدمات العيون بحلول 2030.
صحيفة (The Washington Post)، قالت اليوم السبت ، إن الأمم المتحدة تبنّت بالإجماع مشروع القرار الذي يحمل اسم Vision for Everyone، أو رؤية للجميع، والذي قُدِم برعاية بنغلاديش وأيرلندا وأنتيغوا، وشاركت في دعمه أكثر من 100 دولة.
يشجع مشروع القرار البلدان على استحداث “نهج حكومي كامل لرعاية العيون”، ويدعو المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة إلى توفير التمويل المستهدف، وخاصة للبلدان النامية، لمعالجة التأثير المتزايد لفقدان الرؤية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار نص القرار إلى أنه “يعاني ما لا يقل عن ملياري شخص من ضعف البصر أو العمى، و1.1 مليار شخص من ضعف في الرؤية، كان من الممكن الوقاية منه أو لم يُعالج بعد”.
أضاف القرار أنه “من المتوقع ارتفاع احتياجات رعاية العيون عالمياً ارتفاعاً كبيراً، مع تقديرات بأن نصف سكان العالم سيعانون من اعتلال في الرؤية بحلول 2050”.
كانت سفيرة بنغلاديش لدى الأمم المتحدة، رباب فاطمة، قد قالت خلال تقديمها مشروع القرار، إن أكثر من 90% من 1.1 مليار شخص في العالم يعانون من فقدان البصر يعيشون في دول منخفضة ومتوسطة الدخل، مضيفة أن 55% من المكفوفين هم من النساء والفتيات.
أشارت كذلك إلى أن فقدان البصر يُكلف الاقتصاد العالمي في المتوسط ”مبلغاً مذهلاً يُقدّر بـ411 مليار دولار من الإنتاجية كل عام”، ووصفت فاطمة القرار بأنه “فرصة لتغيير حياة الملايين ممن يعانون من العمى أو ضعف البصر”.
على الرغم من أن قرارات الجمعية العامة ليست مُلزِمة قانونياً، فإنها تعكس الرأي العام العالمي، ويُشدد القرار على أن إتاحة رعاية العيون أمر ضروري لتحقيق أهداف الأمم المتحدة لعام 2030 للقضاء على الفقر والجوع، وضمان حياة صحية وتعليم جيد، والحد من عدم المساواة.
من جانبه، وصف جيمس تشين، النشط في الأعمال الخيرية في هونغ كونغ، ومؤسس حملة Clearly لتعزيز الرؤية العالمية الذي ناصر القرار على مدى العقدين الماضيين، مشروع القرار بأنه “معلم مهم”، و”خطوة أولية حاسمة” لتحقيق أهداف الأمم المتحدة.
