يقترب الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص التدريجي من واردات النفط الروسية، وذلك رداً على الحرب في أوكرانيا، إلّا ان اعتراضات المجر وسلوفاكيا تعرقل اتفاق العقوبات، وفقاً لما ذكره متطلعون على الأمر لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وقال المسؤولون إن هناك مناقشة ومفاوضات خاصة في حين لا تزال التفاصيل قيد الدراسة.
واكتسبت المحادثات زخماً الأسبوع الماضي بعد أن خففت ألمانيا من معارضتها ودعمت فرض الحظر على مراحل.
ومؤخراً ناقش المسؤولون والدبلوماسيون في بروكسل فكرة التخلص التدريجي من النفط الروسي بحلوب نهاية عام 2022.
والاقتراح الخاص بالنفط هو جزء من الجولة السادسة للمفوضية الأوروبية من العقوبات على روسيا، ومن المتوقع أن يتم توزيع مسودة على الدول الأعضاء يوم الثلاثاء ليناقشها الاتحاد الأوروبي.
ودعا وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع طارئ في بروكسل بعد أن قامت روسيا بإيقاف الغاز الطبيعي عن بولندا وبلغاريا.
وركز وزراء الطاقة على إيجاد طرق لضمان استمرار بولندا وبلغاريا في الحصول على ما يكفي من الغاز من مصادر أخرى والاستعداد لمنع محتمل في دول أخرى.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي غير مستعد لفرض حظر على الغاز الروسي، إلا أنه فرض حظراً على الفحم الروسي، ويؤكد الاحتمال الكبير بشأن اتفاق حظر النفط إلى أي مدى أجبرت الحرب في أوكرانيا أوروبا على إعادة التفكير في اعتمادها على الطاقة الروسية.
• النفط الروسي لم يجد من يشتريه! صحيفة أمريكية: روسيا فشلت في بيع 38 مليون برميل بسبب العقوبات
وفي عام 2020 استوردت أوروبا نحو 35% من نفطها و40% من غازها الطبيعي وما يقل عن 20% من الفحم من روسيا، وفقاً لمكتب الإحصاء الخاص في الاتحاد الأوروبي.
ودعت الدول الأوروبية إلى فرض حظر كامل على الطاقة بحجة أن شراء الوقود الأحفوري الروسي بمثابة تمويل لجرائم الحرب، وكانت بعض الدول الأخرى -ولا سيما ألمانيا والنمسا- مترددة وقلقة بشأن التأثير الاقتصادي لاضطرابات الإمدادات.
وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها تعمل على تقليص اعتمادها على النفط الروسي من خلال إيجاد موردين جدد، وقبل الحرب استوردت ألمانيا 35% من نفطها من موسكو، لينخفض الآن إلى 12 %.
ولا تزال المجر وسلوفاكيا تعتمدان بشدة على النفط الروسي، وتؤكدان أنهما بحاجة إلى المزيد من الوقت والمال لتحديث البنية التحتية النفطية.
وأثار اعتراض المجر على حظر النفط الروسي الدهشة في بروكسل، وذلك بسبب العلاقات الوثيقة بين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمواجهة المستمرة بين بودابست والاتحاد الأوروبي.
وسارت المجر على خط رفيع في ما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، حيث لطالما انتقدت الحرب ودعمت الاتحاد الأوروبي في بعض القضايا، مع إحباط جهود فرض العقوبات على الطاقة الروسية ورفض إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وأصدر بوتين قراراً يلزم الدول غير الصديقة بالدفع بالروبل الروسي مقابل عقود الغاز، في حين عارض الاتحاد الأوروبي، لتخرج المجر عن الرأي وتعلن أنها ستسدد ثمن الغاز بالعملة الروسية.
