بعث الإتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، برسالة عاجلة للسلطة الفلسطينية، هددت فيها باتخاذ إجراءات أحادية الجانب بشأن صرف رواتب الموظفين التابعين للسلطة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة “نبأ برس” المحلية، أن الإتحاد الأوروبي بعث برسالة مفادها بأن، الرئاسة الفلسطينية إن لم تتراجع عن خصم رواتب الموظفين، فإن الإتحاد الأوروبي سيقوم بصرف الرواتب مباشرة دون الرجوع للسلطة.

وشدد الاتحاد الأوروبي في رسالته، على أنه لن يسمح بتفاقم الأوضاع وتزايد المعاناة الانسانية لسكان قطاع غزة والتي لم تعد تُطاق بالمطلق.

ويخصص الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين 300 مليون يورو سنويا تقسم بواقع 200 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية ودعم مشاريع اقتصادية، و100 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي شهر أغسطس من العام الماضي قال الرئيس محمود عباس في تصريح صحفي “حتى الآن أوقفنا ربع الدعم عن قطاع غزة وسنوقف الدعم عن قطاع غزة بنسبة 100%”.

وعلاوة على نسب الخصومات السابقة التي كانت فرضتها السلطة على رواتب الموظفين التابعين لها في غزة تم رفعها أمس مرة أخرى لتصل إلى 50 % من قيمة الراتب الذي لا يكفي في وضعه الطبيعي لسداد المستلزمات المعيشية في ظل الحصار.

وتراجعت القدرة الشرائية لشريحة واسعة من سكان القطاع نتيجة لتلك الخصومات بالإضافة إلى الاقتطاعات التي تقدم عليها البنوك لتحصيل أقساط القروض التي يأخذها الموظفون اعتماداً على رواتبهم.

وفي خطوة احتجاجية من قبل موظفي السلطة بغزة على خصومات الرواتب واجراءات التقاعد، أوقف موظفي الجمارك بمعبر “كرم أبو سالم” التجاري العمل اليوم لمدة ساعتين، محذرين من تصعيد بإغلاق كامل للمعبر خلال الأيام المقبلة.

ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.

ويرى مختصون في الشأن الإقتصادي أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها السلطة على قطاع غزة أثرت بشكل كبير على حجم الاستهلاك الكلي في غزة، وعلى حجم الادخار، وهو امر سيتسببُ بوقف عجلة الاقتصاد المتوقفة أصلاً.

(نبأ برس)