قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الخميس أن شركة غذائية فلسطينية تستورد اللحوم المعلبة من البرازيل، لا تستطيع إخراج البضائع من المستودعات الحكومية بالقرب من ميناء أسدود لأنها لا تملك شهادة الشريعة اليهودية “كشير”.
ووفقا لهآرتس فإن هذه البضائع معدة للتسويق في السوق الفلسطيني في قطاع غزة، ووفقا لأصحاب الشركة، فقد تم ذبحها وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية (الحلال).
وأوضحت هآرتس أنه ومنذ سنوات، تقوم شركة أبو حطب للتجارة العامة، التي تقوم مكاتبها في قطاع غزة، باستيراد اللحوم من البرازيل ، وتصل البضائع إلى ميناء أسدود ومن هناك إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد دفع الجمارك وتأكيد عمليات التفتيش المختبرية بأن السلع صالحة للأكل.
وقال محمد شاكر، صاحب الشركة، لصحيفة هآرتس إنه يحرص على جميع الإجراءات منذ أن بدأ في استيراد اللحوم، لكن في الأشهر الثلاثة الماضية لم يتمكن من إخراج الحاويات من ميناء أسدود والتي تحوي آلاف صناديق اللحوم.
ووفقا له، لا تسمح الجمارك بالإفراج عن البضائع بدون شهادة “كشروت” (التي تصدرها الحاخامية اليهودية وفقا للشريعة اليهودية).
وقال شاكر إنه قدم العديد من الوثائق، بما في ذلك الطلب الذي قدمه إلى الحاخامية ووزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى نتائج الاختبارات والتصاريح التي تؤكد الذبح وفقا لقواعد الشريعة، لكنه لم يتمكن من الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية.
وأضاف: توجهنا إلى الحاخامية والوزارات الاقتصادية ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، وكل طرف يحولنا إلى الآخر ، هذه سلعة كبيرة جداً ولها تاريخ انتهاء، وكل يوم تأخير يسبب لنا الضرر”.
وإلى جانب التأخير والحفاظ على جودة اللحوم، يشرح شاكر أنه يضطر لدفع 600 دولار في اليوم لقاء التخزين في ميناء أسدود بالإضافة إلى تكلفة الاستيراد.
وقال :لقد دفعت حتى الآن مبلغ 100 ألف شيكل لتخزين البضائع، وليس لدي أي إجابة عن موعد استلامها، البضائع ليست معيبة ولدي شهادة حلال، أنا أدفع جميع الضرائب على الواردات ونقلها إلى قطاع غزة، فلماذا يجب إعاقة ذلك الآن ؟ لقد استوردت اللحوم في صناديق طوال سنوات دون أي مشكلة، من أين جاء موضوع الكشروت الآن؟”
وتوجه شاكر إلى عدد من المسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد الفلسطينية وعضوي الكنيست جمال زحالقة وحنين زعبي من القائمة المشتركة، اللذين اتصلا أيضا بوزارة الاقتصاد ، لكنهما لم يتلقيا جوابا.
ويدفع شاكر يوميا للتخزين ويخشى من تأخيرات إضافية ستجبره على رمي البضائع.
وقال :من الواضح أنه يوجد هنا عقاب لأسباب سياسية واستخدام ساخر لمسألة موافقة الحاخامية على اللحم الموجه لسكان قطاع غزة”.
واتصلت هآرتس بمكتب التنسيق الإقليمي في غزة ووزارة الاقتصاد.
وقالت وزارة الاقتصاد إن “الوزارة علمت بهذه المسألة وتعمل مع جميع الهيئات ذات الصلة في الوقت الحالي على صياغة حل”.
وذكرت مصلحة الجمارك أن “الجمارك تفرض وفق قوانين الاستيراد الخاصة بالوزارات الحكومية ذات الصلة، وفي الحالة المطروحة، يتطلب إخراج البضائع موافقة وزارة الصحة والحاخامية الرئيسية.”
