أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، بنيتها الاستيلاء على ما يقارب (977) دونما من أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس، وتحويلها لأراضي حكومية لسلطاتها.

والأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها، تقع في قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أنّ هذه الاراضي تقع في حوض رقم (1) جزء من جبل الخوانيق، الصانعة والخوانيق، وحرايق الشيخ، والطنطور، البطاين، السهلات، جبل قلعة الحمرة، اضافة الى حوض رقم (6) من موقع سهل عين المهرة من اراضي قريوت.

وأشار دغلس في تصريحٍ نقلته الوكالة الرسمية الفلسطينية، انه سيتم الاستيلاء على اراض من قرية الساوية من حوض رقم (1)، من موقع القليلة الشامية، الشونة، المعراضة ، القليلة القبلية جبل ابو نصر وجبل الزهرات، في حين سيتم الاستيلاء على اراض بأحواض رقم (1) من موقع حرايق عياد وحوض رقم (3) موقع الرهوات، حوض (4) من موقع السهل ، حوض (6) من موقع القط التابعة لأراضي اللبن الشرقية، اضافة الى حوض رقم (6) من موقع المغربات من اراضي سنجل.

من جانبها، اعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قرار الاستيلاء، انتكاسة خطيرة على المستوى السياسي وهو ما يعني شرعنة وبقرار من حكومة الاحتلال لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وكانت حكومة الاحتلال استولت على ما يقارب (2200) دونما من اراضي محافظة طولكرم، و(4000) دونما من اراضي الزعيم والسواحرة في محيط مستوطنة “معالية ادوميم”، منذ تولي الرئيس الاميركي دونالد ترامب الرئاسة.

يذكر أن السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي يؤكدان على أن المستوطنات في الأراضي تُقوض فرص “حل الدولتين”، وأن (المستوطنات) سببًا رئيسيًا في تعثر مفاوضات التسوية السياسية.

وتسمح عدة قوانين “إسرائيلية”، بينها قانون أملاك الغائبين، للاحتلال بالاستيلاء والسيطرة على الآلاف من المنازل والعقارات وملايين ‏الدونمات، كما وتهدف إلى منع عودة أي من المهجرين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي ‏تركوها قبل حرب 1948 أو أثنائها أو بعدها.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه.

وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض “الفيتو”.

واعتبرت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار “جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني”.

ولاقى التصويت على القرار ترحيبًا على نطاق واسع؛ لاسيما السلطة الوطنية الفلسطينية التي اعتبرته “صفعة للسياسة الإسرائيلية”، فيما وصفته “إسرائيل” على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ “المخزي والمشين” وقال إنه “لن يخضع له”.