أصدر المدعي العسكري الرئيسي الإسرائيلي، شارون أفيك، تعليمات للشرطة العسكرية بفتح تحقيق جنائي لاستيضاح مقتل المسعفة الفلسطينية، رزان النجار، من قطاع غزة في حزيران/يونيو الماضي.
وكان جيش الاحتلال أجرى تحقيقا ادعى في نهايته أن إطلاق النار باتجاه الشهيدة النجار لم يكن متعمدا من قبل جنود الاحتلال.
وبحسب التحقيق فإن “الجنود أطلقوا عددا صغيرا من الرصاصات باتجاه المتظاهرين، ولكن ليس باتجاه النجار”.
وأضاف أنه تم رصد النجار قرب السياج الحدودي وهي تقدم العلاج للمصابين الذين أصيبوا بنيران جيش الاحتلال.
يذكر أنه بعد استشهاد النجار، قرر رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، تشكيل طاقم فحص من قبل هيئة الأركان، لفحص ظروف إطلاق النار التي قتل فيها فلسطينيون قرب السياج الحدودي. ومع تشكيل الطاقم، أصدر أفيك تعليمات بالتركيز على عدة حالات بارزة، بينها استشهاد النجار.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكدت أن الشهيدة النجار تطوعت للانضمام إلى الطواقم الطبية، وعملت على تقديم العلاج للمصابين عندما تعرضت لإطلاق النار في منطقة خان يونس.
وأكدت وزارة الصحة أنه تم استهداف النجار بنيران قناصة الاحتلال عندما حاولت إنقاذ عدد من المصابين قرب السياج الحدودي. كما أكدت أن جنود الاحتلال أطلقوا النيران باتجاه طواقم الإسعاف ومركباتهم لمنعهم من الاقتراب من السياج.
وادعى جيش الاحتلال أن “فلسطينيين أطلقوا النار باتجاههم، كما ألقوا قنابل يدوية وعبوات ناسفة، إضافة إلى رشق الحجارة وإشعال الإطارات، وأن الجنود عملوا على حماية السياج الحدودي بموجب تعليمات إطلاق النار”.
