قالت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله ، إن مجموع المؤسسات والأفراد الذين حصلوا على تسهيلات بضمان أموال منقولة أكثر من 340 مؤسسة وفرد.
وبين مسجل الشركات طارق المصري، في بيان صدر عن الوزارة، اليوم السبت، أن حجم التسهيلات البنكية التي منحت بضمان أموال منقولة تزيد عن 600 مليون دينار أردني، منذ صدور قانون ضمان الحقوق في الأموال بتاريخ 12 نيسان 2016.
وبين المصري أنه بموجب القانون تم إنشاء السجل الالكتروني لحقوق الضمان في الأموال المنقولة بهدف توفير وسيلة الكترونية لتسجيل الاشعارات من قبل المضمون لهم، وإمكانية توفير التحري للجهات الأخرى، داعيا البنوك ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويلي الى استخدام السجل حماية لحقوقهم.
وتعد دولة فلسطين أول دولة عربية أطلقت سجل حقوق الضمان في المال المنقول في الشرق الأوسط بهدف تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي لم يكن باستطاعتها سابقا الحصول على التمويل اللازم لعدم قدرتها على تقديم الضمانات الكافية لذلك .
