أعرب البرلمان الأوروبي في قرار عن “قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الاساسية لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر”.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي اطاح في حزيران/يونيو 2013 بالرئيس مرسي وتولي قائد الجيش عبد الفتاح السيسي الحكم، قال البرلمان ان “الحكومة المصرية شنت حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديها”.
ودعا البرلمان الى “وقف كافة أعمال العنف (…) التي ترتكبها السلطات الحكومية وقوات وأجهزة الأمن” بحق “المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحافيين ومدوني الانترنت والطلبة وناشطي حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات”.
واعتقل أكثر من أربعين الف شخص منذ تموز/يوليو 2013 وقتل 1400 متظاهر بسبب “الإفراط في استعمال القوة التعسفي من قوات الامن” كما قال البرلمان الاوروبي.
كذلك دعا البرلمان الاوروبي الى “تمكين كل الصحافيين من الكتابة عن الوضع في مصر دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف او تقييد حرية تعبيرهم” طالبًا “الافراج عن 167 نائبا انتخبوا في 2011 ويقعون حاليا قيد الاعتقال”.
وفي اشارة الى الانتخابات التشريعية المقرّرة من 21 اذار/مارس الى السابع من ايار/مايو، شدد النواب الاوروبيون على ان الاقتراع السابق اي الانتخابات الرئاسية التي جرت في ايار/مايو 2014، لم “تستكمل المعايير الدولية” وبالتالي “ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين لان ذلك قد يسيء بشكل خطير الى مصداقيتها”.
وأعرب البرلمان ايضا عن “استنكاره لتشديد القمع” بحق مثليي الجنس “المضطهدين والمهانين علنًا”.
