قال مسؤول اميركي، اليوم الاحد، ان ادارة الرئيس دونالد ترامب عارضت تصويت الحكومة الاسرائيلية المقرر على مشروع قانون اسرائيلي مثير للجدل يقول معارضوه انه يشكل ضما بحكم الواقع للمستوطنات اليهودية القريبة من القدس.
وكان مقررا ان تصوّت لجنة وزارية اليوم الأحد على مشروع “قانون القدس الكبرى” بهدف تسريع إحالته الى الكنيست لإقراره. ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر ارجاء التصويت.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه “اعتقد انه من المنصف القول ان الولايات المتحدة لا تحبذ الأفعال التي تعتقد أنها ستصرف انتباه الأطراف المعنية عن التركيز على تحقيق تقدم في مفاوضات السلام”.
وتابع المسؤول “اعتبرت الادارة ان مشروع قانون توسيع القدس واحد من هذا الافعال”.
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الاسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوب القدس وشرقها، في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما.
وبموجب القانون، سيتم ضم مجمع مستوطنات (معاليه ادوميم) الكبيرة شرق القدس ومستوطنة (بيتار عيليت) جنوب غرب القدس وكتلة (غوش عتصيون) الى الجنوب بالاضافة الى مستوطنتي (إفرات) وجفعات (زئيف)، الى حدود المدينة الموسعة.
وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها “الابدية والموحدة” في حين يسعى الفلسطينيون الى ان تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
وكان وزير المواصلات والاستخبارات الاسرائيلي اسرائيل كاتس الذي دعم مشروع القانون، اكد انه سيضيف 150 ألف شخص الى سكان القدس ما يعزز الغالبية اليهودية فيها.
ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة أنه يشكل “ضما” وخطوة اضافية باتجاه “نهاية حل الدولتين”.
واحتلت اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتنياهو الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة الى الغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية بهذا الشأن في نيسان (أبريل) 2014.
وبينما تسعى ادارة ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة، تعرضت واشنطن لانتقادات بسبب صمتها حيال الأنشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بادارة باراك اوباما التي كانت تنتقد الاستيطان.
وفي السياق ذاته، اكد نائب إسرائيلي بأنه جرى إرجاء التصويت على مشروع قانون مثير للجدل يربط مستوطنات إسرائيلية ببلدية القدس بعد ضغوط من الولايات المتحدة.
وقال النائب ديفيد بيتان من حزب (الليكود) بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي :”هناك ضغوط أميركية تعتبر أنه (القانون) يمثل ضما”.
وأضاف :”يمكن أن نعطي الأمر وقته لتوضيح الأمور للأميركيين، وإذا ما تم تمرير المشروع خلال أسبوع، ستكون مشاكله أقل”.
ونقلت صحيفة (هآرتس) عن نتنياهو القول إن إسرائيل تنسق بشأن المشروع مع الولايات المتحدة.
وأضاف :”الأميركيون تواصلوا معنا واستفسروا بشأن مشروع القانون. وبما أننا ننسق معهم، فمن المفيد (مواصلة) الحديث والتنسيق معهم. نعمل على تعزيز وتطوير مشروع المستوطنات”.
