قالت اللجنة القانونية ولجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني إن تفريغ المعابر من الموظفين الأمنيين والمدنيين بهذا الشكل له انعكاساته السلبية على مجريات العملية الإدارية برمتها وتعد تناقضا مع روح الشراكة الوطنية والتكامل الوظيفي.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته اللجنتان مع مسئولي ملفات كل من الاقتصاد والمالية والمعابر واستمعت إليهم حول آخر المستجدات المالية والاقتصادية والمعابر وخاصة بعد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخرا في القاهرة وخاصة تسليم المعابر.
وأضافت اللجنتان : أن النواب يدعون إلى العمل بالروح الوطنية المشتركة بعيدا عن حالة التفرد والاقصاء لتعزيز الثقة وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن وإنجاح التوافق الوطني.
وأعربت اللجنتان عن تقديرها العالي للجهود التي بذلها الموظفون على المعابر في المرحلة السابقة على المستويين الأمني والمدني في ضبط الحالة الأمنية والاستقرار المجتمعي وكذلك ضبط الحالة الاقتصادية والحركة التجارية حفاظا على صحة المواطنين وأحوالهم المعيشية.
ودعت اللجنتان للحفاظ على هذه الإنجازات المكتسبة والعمل على تطويرها بروح الشراكة الوطنية.
وعلى الصعيد الأمني، قالت اللجنتان إنها لاحظت حالة الإقصاء الكامل للموظفين والتفريغ للمكونات الأمنية في المعابر بعيدا عن الشراكة الوطنية والتكامل الإداري والأمني له انعكاساته السلبية على حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة.
وحذرت من مغبة استغلال ذلك لإحداث ثغرات أمنية تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر، داعية الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة وعدم التراخي في متابعتها للحفاظ على حالتي الاستقرار والسلم الاجتماعي.
أما على الصعيد الاقتصادي والصحي، أكدت اللجنتان انها تنظر بخطورة بالغة لما حدث بعد تسليم المعابر بالسماح بدخول بعض البضائع المخالفة للقانون والمواصفات الصحية والمنتهية الصلاحية والتي كانت محجوزة سابقا على المعابر كونها تعرض حياة المواطنين وصحتهم للخطر.
ودعت اللجنتان جهات الاختصاص إلى ضرورة المتابعة الميدانية والملاحقة القانونية لهذه البضائع حفاظاً على حياة المواطنين وصحتهم.
