كشفت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية بغزة عزيزة الكحلوت في تصريح لإذاعة (صوت الوطن) المحلية وتابعتها صحيفة (الوطن اليوم): “نحن كوزارة التنمية لسنا الجهة الوحيدة المسؤولة عن صرف المنحة القطرية”.
وتابعت: “هناك أربع جهات قائمة على صرف منحة 100 دولار للأسرة الفقيرة المتعففة، ( وزارة التنمية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة القطرية)”.
وأضافت: “المعيار الأساسي لصرف مساعدة المنحة القطرية، يتم وضعه وفق دراسة معدة من قبل وزارة التنمية واللجنة القطرية”.
وفي حديثها عن تطورات قطاع غزة، أكدت الكحلوت على أن الوضع الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا في قطاع غزة، ساهم في إحداث خلل في التوازن العقلي والفكري لدى البعض وهذا ما فاقم من عدد المشاكل داخل الأسرة.
وأردفت: “وزارة التنمية على معرفة تامة بأن ما تقدمه من خدمات ومساعدات لأبناء شعبنا غير كافية، المجتمع بغزة لا يتطلع فقط لمساعدة أو كابونة وأنما لمتطلبات أخرى كالعلاج ومصدر دخل”.
ونوهت إلى أن وزارة التنمية على جهوزية تامة لاستقبال أي أسرة فلسطينية محتاجة ووضعها ضمن برامج مساعدات الوزارة الإنسانية.
وفيما يتعلق بالأسر المحجوبة من المنحة القطرية، ذكرت التنمية الاجتماعية: “حاولنا قدر الإمكان بمساعدة اللجنة القطرية أن نرجع بعض الأسماء منها، ولكن للأسف كان عليها رفض شديد منذ البداية”.
ولفتت إلى أن يوم الخميس الماضي كان هناك اعتصام للأسر المحجوبة أمام بوابة وزارة التنمية، قائلة: “نحن في وزارة التنمية وضعنا البعض من العائلات المحجوبة في برامج مساعدات أخرى من أهمها: مبادرة عيلة واحدة”.
وشددت على أن هناك وعودات بأنه “سيتم دارسة موضوع الأسر المحجوبة مرة أخرى، والوزارة لن تترك أي شخص محتاج”، مشيرة إلى أن الحلول التي تقدر عليها كجهة حكومية تقوم بها وما لم نستطيع حله هو خارج عن قدرة وزارة التنمية الاجتماعية.
