أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، المشغلة للبورصة المحلية، إدراج أدوات دين حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 3.1 مليارات ريال (827 مليون دولار).

وحسب بيان للشركة نشرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد (واس)، سيبدأ تداول تلك الأدوات اعتبارا من اليوم الاثنين، في سوق الصكوك والسندات السعودية.

ويُعتبر التمويل عبر إصدار السندات أحد الأدوات التي تلجأ إليها الحكومة لتغطية ما عليها من ديون قصيرة الأجل.

وقد تلجأ أيضاً إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الحكومية، في حين يعتبر خيار السندات أقلّ مخاطرة من الاقتراض المباشر.

وكانت الحكومة السعودية أدرجت في السابق أدوات دين بقيمة 61.7 مليار دولار، ما يرفع الإجمالي بعد الأدوات الجديدة إلى 62.52 مليار دولار.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

وشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، في حين شكّل 13.1% في 2016.

ويبدو أن خطوة الحكومة السعودية هذه بعيدة عن الهدف الذي تسعى إليه “رؤية 2030” التي ينتهجها محمد بن سلمان، ولي عهد البلاد.