نقلت وسائل إعلامية محلية أنباء عن تسريبات تشير إلى أن الحكومة اللبنانية تعتزم شطب أموال المودعين في المصارف اللبنانية والتي تزيد عن 100 ألف دولار بهدف تحميل الخسائر على أموال المودعين والبنوك، كخطة حكومية لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة .

وبحسب تصريحات من مسؤولين حكوميين، تحاول الحكومة اللبنانية إعداد خطة لإنقاذ البلاد تهدف لإعادة تنظيم القطاع المالي والمصرفي.

وبحسب التسريبات، قد يتم شطب مبلغ كبير من التزامات مصرف لبنان إزاء البنوك التجارية قيمتها تصل إلى نحو 60 مليار دولار، كمرحلة أولى.

وستشمل المرحلة الثانية من الخطة إعادة تنظيم رؤوس الأموال للبنوك التجارية القابلة للاستمرار، بالإضافة إلى حل البنوك غير القابلة للاستمرار بهدف تكوين نظام مصرفي قوي.

وسيتم حماية أموال المودعين في كل بنك بحدود 100 ألف دولار على الأقل، على أن لا تشمل الحماية أية زيادة طرأت في حساب المودعين بعد تاريخ 31 آذار/مارس.