الوطن اليوم / غزة: أعلن الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني، ورئيس اللجنة الوزارية لإعمار المحافظات الجنوبية، عن البدء بتوزيع مساعدات مالية لعدد من أصحاب المنازل والمنشآت الاقتصادية المتضررة بشكل طفيف جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مبينا أن تلك المساعدات يتم توزيعها من منحة الحكومة القطرية الأولى للحكومة الفلسطينية.
وأشاد مصطفى بدور قطر قيادة وحكومة وشعباً على سخائها وجهدها الطليعي في دعم فلسطين وإعادة إعمار قطاع غزة موضحاً أن وزارة المالية الفلسطينية حولت لبنك فلسطين أمس “الثلاثاء” ثمانية ملايين دولار لتوزع على قرابة 2200 مواطن من أصحاب المنازل المتضررة بشكل طفيف بغرض إصلاح وتأهيل منازلهم، و 1650 مواطناً آخرين من أصحاب المنشآت الاقتصادية ذات الأضرار الطفيفة بهدف دعم عودتها للعمل والإنتاج.
وبين مصطفى أن المساعدات المالية لأصحاب المنازل المتضررة بشكل طفيف تتراوح بين 710 دولارات و 4850 دولارا للمتضرر من غير اللاجئين بمجموع كلي يصل لستة ملايين دولار، منوهاً الى أن أصحاب المنازل المتضررة من اللاجئين يجري تعويضهم عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من مصادر أخرى، في حين أن المساعدات المالية لأصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة بشكل طفيف أيضا ستساعد قرابة 1650 منشأة اقتصادية بمبالغ تصل إلى 2500 دولار لكل منشأة حسب تقييم الأضرار المباشرة في المنشآت الاقتصادية نتيجة للعدوان الأخير، بمجموع كلي يصل مليوني دولار.
وقال مصطفى “إن لجنة تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة تعد لتقديم مساعدات لفئة أخرى من المتضررين الذين تتراوح أضرارهم بين 2500 دولار و 7600 دولار لكل منهم، ليصل عدد من سيتم تعويضم ضمن المنحة القطرية قرابة 3200 متضرر يشكلون قرابة 60% من عدد المتضررين جراء العدوان ويصل إجمالي المساعدات التي ستقدم لهم إلى تسعة ملايين دولار.
يذكر أن الحكومة القطرية قدمت للحكومة الفلسطينية منحة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي تم تحويل 10 ملايين دولار منها لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، فيما يتم تقديم دعم لمتضررين في قطاع الإسكان بمبلغ قدره ستة مليون دولار لإصلاح الأضرار الطفيفة في مساكنهم، ودعم لأصحاب للمنشآت الاقتصادية بقيمة تسعة ملاين دولار لدعم عودتهم للعمل.
وشملت المنشآت الاقتصادية المستفيدة من هذه الدفعة الأولى محلات تجارية كمحال البقالة والأكشاك والسوبرماركت ومحلات بيع المواد التموينية، وورش حرفية وصناعية كورش الحدادة والنجارة والألمينيوم، ومشاغل خياطة وقطاعات أخرى.
