أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم السبت، عن مجموعة من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد في محافظات الضفة الغربية.
وأشار ملحم في بيان صحفي أصدره، إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين بحضور وزيرة الصحة، واستنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وفي ضوء الارتفاع المتسارع في المعدل اليومي للإصابات و أعداد الوفيات.
وأكد ملحم أنه سيتم تمديد الإجراءات المعلن عنها من قبل المحافظين بالإغلاق الشامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين الموافق 15-3-2021 ولمدة خمسة أيام، حيث يترك لهم استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم.
وأشار ملحم إلى أنه سيتم إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق، كما سيتم اغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة طية فترة الإغلاق ، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
وقال: “تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15-3-2021 باستثناء الطواقم الطبية”، مضيفا: “تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة”.
وتابع ملحم في بيانه: “يفوض السادة الوزراء بتنظيم عمل وزاراتهم أثناء الإغلاق و تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين”، مردفا: “يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن”.
وأوضح أن الخدمات البلدية والطوارئ، تبقى تعمل لخدمة المواطنين، مشددا على ضرورة أن تخصص مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص أقساماً؛ لاستقبال مرضى (كورونا).
وفيما يتعلق بالبنوك، أكد أنها ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد بهذا الخصوص، فيما ستعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور وفقا لما يصدر عن السلطة القضائية بهذا الخصوص.
وقال: “يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم”، مضيفا: “تسري هذه الإجراءات اعتبارا من صباح الإثنين الموافق 15-3-2021 وتنتهي بانتهاء يوم السبت الموافق 20-3-2021”.
اقرأ المزيد:
