طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بالضغط على الاحتلال؛ لمنع تنفيذ مخطط القطار الخفيف.
وكانت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، أعلنت بدء تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي، الذي يهدف إلى ربط جميع المستوطنات المحيطة بالقدس من جميع الجهات ببعضها البعض، وربطها بالقدس، وبالعمق الإسرائيلي أيضاً عبر شبكة واسعة من الانفاق والجسور، بما في ذلك مستوطنة (1E)
والمستوطنات الموجودة في الاغوار المحتلة، بما يؤدي إلى تغيير معالم وصورة وهوية المدينة المقدسة، وإغراق المناطق والأحياء الفلسطينية، وتحويلها إلى بؤر معزولة في محيط استيطاني إحلالي واسع وعميق.
واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي أن بدء تنفيذ هذا المشروع، يندرج في اطار محاولة دولة الاحتلال استغلال الأيام المتبقية على وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض؛ لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات الاستعمارية التوسعية التي واجهت في فترات سابقة معارضة أميركية ودولية واسعة، في محاولة منها لخلق وقائع جديدة على الارض من شأنها تكريس ضم وأسرلة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفصلها عن أي امتداد فلسطيني وحسم مستقبلها وقضايا الحل النهائي التفاوضية من طرف واحد وبقوة الاحتلال، ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية بما في ذلك الأرض والحدود أيضاً، ما يؤدي إلى اغلاق الباب نهائياً امام اية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، أي ضرب أية جهود دولية مبذولة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة وإفراغها من مضمونها الحقيقي.
وحملت الخارجية، الاحتلال بحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن التصعيد الحالي في عمليات التوسع الاستيطاني وعربدات المستوطنين، تحدٍ صارخ لإرادة السلام الدولية، واستخفاف مباشر بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وقراراتها وإمعان في التمرد والانقلاب على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.
وشددت على أنها تواصل العمل مع الدول والأطراف الدولية كافة، وفي مقدمتها المؤسسات الدولية المختصة، وبالذات مجلس الأمن و(يونسكو) لفضح أبعاد هذا المشروع الاستعماري التهويدي، وحشد أوسع ضغط دولي ممكن على دولة الاحتلال؛ لوقف تغولها الاستيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة، والمطالبة أيضاً بترجمة الرفض الدولي للاحتلال إلى تدابير وإجراءات عملية كفيلة بتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية عامة، وبالقدس المحتلة بشكل خاص.
