الوطن اليوم – قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان دولة قطر دعمت الفلسطينيين بأكثر من 1.2 مليار دولار امريكي خلال الـ8 سنوات الماضية ، مؤكدا ان الدوحة ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال كلمة له في الاجتماع الوزاري الافتراضي للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني امس الثلاثاء، أن دولة قطر ساهمت في دعم الشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة بأكثر من 150 مليون دولار خصصت جزءًا منها للتعامل مع أزمة كورونا (كوفيد -19).

وتابع “نحن نؤمن بأن هذا الاجتماع يأتي في وقت مهم للغاية، حيث يعاني أشقاؤنا الفلسطينيون اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنياً من جراء الاحتلال والضغط الإضافي الجديد لأزمة (كوفيد -19)”.

وقال “إننا نود أن نسلط الضوء هنا على أهمية استمرار دعم الشعب الفلسطيني خلال هذه الأزمة التي نعتقد أنها تمثل تحديا كبيرا لنا جميعا في العالم”، منوها إلى أن هذا التحدي ازداد صعوبة للفلسطينيين بسبب الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي. وفق صحيفة الشرق القطرية.

ولفت إلى فشل المجتمع الدولي خلال السبعين عاما الماضية في إنهاء الاحتلال الحالي وإيجاد حل عادل لهذه الأزمة.

وأضاف محمد بن عبدالرحمن آل ثاني:” إننا نشهد عبئًا إضافيًا مع الاجراءات التي يتخذها الإسرائيليون، ونعتقد أن هذا سيحدث تدهورا للوضع الأمني ويمكن أن يخرج الأمور عن السيطرة وأعتقد أن العالم بأسره ينظر الى هذه التطورات بقلق شديد”.

وشدد على “أننا في دولة قطر نرفض أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونتوقع تحديات لوجستية ستنشأ خاصة مع ما يحدث في غزة والضفة الغربية”، محذرا من أن ذلك سيسبب تأخيرا في مشاريع الدول المانحة في تلك المناطق.

وأعرب عن اعتقاده أن محاولات إسرائيل بضم الأراضي المحتلة قسراً ستبدد أية آمال حول عملية السلام العادل بين الطرفين، منوها إلى أن الدول العربية اتخذت خطوة شجاعة في 2002 عبر تبني مبادرة السلام العربية والتي نصت على بناء العلاقات الثنائية بين إسرائيل والدول العربية مقابل الانسحاب من أراضي 1967 وعودة اللاجئين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه لم تكن هناك أي مفاوضات منذ 2014 بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مضيفا أننا بحاجة لرؤية خطوة جادة حيال ذلك وموقف جدي من المجتمع الدولي.

وعبر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن تشجيع دولة قطر للدول المانحة على مواصلة دعمها للأونروا وللسلطة الفلسطينية من أجل الاستجابة لهذه التحديات.

وأوضح أن الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي ليس صراعًا اقتصاديًا، بل سياسيا يخلق الكثير من التحديات الاقتصادية.

وعبر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن خشيته من انخفاض مستوى الدعم للشعب الفلسطيني من الدول المانحة في ظل الأزمة الاقتصادية في العالم بسبب الوباء، لافتا إلى أن ذلك يفرض مزيدا من التحدي.

وحث وزير خارجية قطر الدول المانحة على مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني، معتبرا أن ذلك سيساعد في المقابل على تعزيز فرص السلام والاستقرار.

الى ذلك دعا رئيس الوزراء محمد اشتية الشركاء الدوليين إلى وضع حد لإسرائيل ومنعها من تنفيذ مخططات الضم، وذلك من خلال وضع الثقل الدولي الاقتصادي خلف الموقف السياسي الرافض للضم، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لمنع إسرائيل من أن تكون فوق القانون الدول.

جاء ذلك خلال كلمة فلسطين في اجتماع مجموعة المانحين (AHLC) الذي عقد على مستوى وزاري، وشارك فيه أكثر من 40 دولة ومؤسسة دولية بحضور عالي المستوى ضم 21 وزيرا، منهم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر تقنية الفيديو كونفرنس امس الثلاثاء.