وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استلام السلطة الفلسطينية أموال المقاصة من سلطات الإحتلال الاسرائيلي، منقوصاً منها رواتب وتعويضات أسر الشهداء والأسرى، بأنه تعبير عن افتقار السلطة وقيادتها إلى رؤية واستراتيجية سياسية للتعامل مع سلطات الإحتلال، ومواجهة سياستها المتغولة بتطبيق قرارات المجلس الوطني في الدورة 23 (30 نيسان/أبريل 2018) والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 (5 نيسان/أبريل 2015) والـ 28 (15 كانون الثاني/ يناير 2018)، وإن قرارات السلطة وقيادتها بدأت ترسم بردود فعل ناقصة وغير مدروسة، تعبر في حقيقتها عن سلطة وقيادة مأزومتين سياسياً، وتعيشان حالة إرباك وإرتباك، وفشل في إدارة الشأن العام.
وقالت الجبهة إن استرداد أموال المقاصة تحت ضغط الحاجة، ولفشل السلطة وقيادتها في توفير البدائل، والتراجع عن قرار رفض استلام الأموال منقوصة، يؤكد أن من وقع اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، ومن شارك في تطبيقه، وصولاً إلى الوضع الحالي، جعل من شعبنا، وقضيته وحقوقه الوطنية رهينة بيد سلطات الإحتلال، ورهينة المصالح الفئوية للطبقة السياسية المتنفذة، على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا.
وأضافت الجبهة إن ما جرى يؤكد أن السلطة وقيادتها مازالتا تلتزمان اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعطلان قرارات المجلس الوطني، ودورتي نتائج أعمال اللجان اللتين سبقتا، كما تعطلان نتائج أعمال اللجان التي شكلت لوضع آليات لتطبيق القرارات، فضلاً عن كونها مازالت تتكلم حتى الآن، على سير ونتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات المشكلة منذ 25/7/2019.
وختمت الجبهة مؤكدة إن خطوة السلطة وقيادتها شكلت مكسباً خالصاً لصالح سياسة نتنياهو، القائمة على فرض الوقائع، وفشلاً ذريعاً لسياسة حصر الخيارات السياسية بالمفاوضات سبيلاً وحيداً للحل.
