دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تشيكل حكومة وحدة وطنية جديدة وهيئة قيادية وطنية عليا، في إطار مبادرة سياسية قدمتها الأربعاء، لإعادة تنظيم الصف الوطني ومواجهة الاستحقاقات القادمة.
وتتضمن المبادرة التي قدمتها الجبهة ضمن مؤتمر صحفي الأربعاء، تشكيل حكومة وطنية من الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية وشخصيات مستقلة وكفاءات تكنوقراط، تمكنها من اداء واجباتها في القدس المحتلة والضفة وقطاع غزة.
كما نصت المبادرة على تشكيل قيادة وطنية عليا موحدة في قطاع غزة، وتتكون من ممثلي القوى الفلسطينية والوزارات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني، تأخذ على عاتقها إسقاط الحصار عن القطاع وإعادة إعماره.
وبحسب المبادرة، فإن مهام الحكومة والهيئة ستتركز على وضع خط سياسية اجتماعية اقتصادية تحد من البطالة وهجرة الشباب.
ودعت مبادرة الديمقراطية، إلى اتباع استراتيجية كفاحية سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية بديلة عن العملية التفاوضية، تستند إلى البناء على وضع فلسطين كدولة مراقب والتوقيع على نظام روما الأساسي ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
كما دعت، لاعتماد سياسية اقتصادية مالية اجتماعية تتجاوز قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتعميم ظاهرة لجان الدفاع عن الارض وبناء جبهة مقاومة وطنية متحدة في قطاع غزة ذات مرجعية سياسية موحدة.
وتنص المبادرة على تطوير العلاقة النضالية مع الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، لمواجهة الاعتراف بيهودية دولة الاحتلال، ورفض مشاريع تبادل الأرض والسكان ومشاريع توطين اللاجئين.
وطالبت الجبهة القيادة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في مناطق اللجوء والشتات، لبناء قيادة يومية ائتلافية موحدة للوجود الفلسطيني في الدول العربية المضيفة، خاصة في لبنان وسوريا ورفض كل المشاريع البديلة لحق العودة إلى الديار عملا بالقرار 194.
