إعداد: د. أحمد جميل عزم/لجنة السياسات في مركز مسارات
وكالات – يلقي الرئيس محمود عباس في الثلاثين من هذا الشهر كلمة دولة فلسطين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقترب هذا الموعد هذا العام، على عكس الأعوام الفائتة، بدون حالة ترقب تُذكر لما سيكون عليه الموقف الدولي من مطلب فلسطيني محدد، إذ لا يوجد مشروع قرار أو مطلب فلسطيني على غرار ما جرت عليه العادة في السنوات الأربع الأخيرة. ويبدو هذا مفاجئا في ظل الحديث المطول عن خطة لاستصدار قرار دولي بإنهاء الاحتلال ضمن مواعيد محددة، في حين يجري الحديث في الوقت ذاته عن احتمال إعلان إلغاء اتفاقيات أوسلو، أو أجزاء منها، من قبل الفلسطينيين، ولكن لا يبدو أنّ هناك خططا جدية لذلك. ويبقى السيناريو المرجح هو تأسيس “مجموعة دعم دولية” للمفاوضات، ما يعني عمليا إعادة عقارب الزمن للخلف وتكرار سيناريوهات التفاوض العبثية.
“الأفكار الفرنسية”.. موعد “إنهاء المفاوضات” بدل “إنهاء الاحتلال”
في حزيران (يونيو) الفائت، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في مؤتمر صحافي مشترك، مع وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، عقب لقاء الأخير مع الرئيس عباس، “تطابق الأفكار الفلسطينية والفرنسية، وأننا ملتزمون بهذه الأفكار التي من شأنها العمل على إطلاق عملية السلام وبدء المفاوضات لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن مفهوم حل الدولتين”. وأوضح حينها أن الأفكار الفرنسية “تهدف إلى خلق ديناميكية جديدة للمفاوضات، تأخذ بالاعتبار التجارب التفاوضية السابقة، ومن خلال استخلاص العبر والدروس منها”. وفي شهر تموز (يوليو) التالي، أكد الرئيس عباس، أثناء اجتماع المجلس الاستشاري لحركة “فتح”، أنّ الأفكار الفرنسية مقبولة.
بالتدقيق في تصريحات المسؤولين الفلسطينيين، يتضح أنّ الفرنسيين طرحوا مشروعا للمفاوضات، يكون بديلا للفكرة الفلسطينية بإصدار قرار من الأمم المتحدة يحدد جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال، يمكن أن تبدأ معه مفاوضات بشأن كيفية تطبيق هذا القرار. وقد تعزز الاستنتاج أنّ الأفكار الفرنسية باتت تتبلور حول إعادة إطلاق المفاوضات، وفق تصريح الرئيس الفلسطيني أثناء زيارته لفرنسا، قبيل توجهه للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وعشية لقائه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وقال فيه “سنؤكد على تأييدنا لفكرة تشكيل وعقد اجتماع قادم للمجموعة الدولية للدعم التي اقترحتها فرنسا”.
في العام 2014، كان مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن، بواسطة الأردن، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن الدولي حينها، بطلب فلسطيني، ينص على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما ينص على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017. وهذا النص بحد ذاته شكل تراجعا عن موقف فلسطيني دعا إلى تحديد موعد إنهاء الاحتلال، دون الإشارة لمفاوضات تسبق ذلك.
بحسب الموقف الفرنسي الرسمي، المعلن على موقع وزارة الخارجية الفرنسية، فإنّه يدعو إلى تغيير نهج التفاوض آخذا بالاعتبار “الطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية السلام”. ففرنسا تؤيد اضطلاع مجلس الأمن الدولي بدور أكبر في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وتروّج لفكرة إقرار مجلس الأمن لمقومات حل النزاع والجدول الزمني لنهاية المفاوضات. كما تدعو إلى مواكبة دولية أوثق من أجل تشجيع الطرفين على استئناف المفاوضات وإبرام اتفاق وزيادة مشاركة الدول العربية والأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية. واقترحت لتحقيق هذا الغرض إقامة مجموعة دعم دولية، معربة عن رغبتها في “أن تستأنف المفاوضات وتحقّق نتيجة في الأجل القريب”.
في ضوء المؤشرات المتاحة، فإنّ خلاصة الموقف الفرنسي هي الدعوة إلى إصدار قرار من الأمم المتحدة يحدد أسس التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين (وهذه الأسس في الواقع تضمنها العديد من القرارات السابقة)، وأن يقبل الفلسطينيون بإطلاق عملية مفاوضات بسقف زمني محدد، وبرعاية دولية مختلفة عن الرعاية الأميركية المنفردة السابقة، ولكن دون ضمانات بأن هذا سيؤدي للتوصل إلى اتفاق. ولأنه من البديهي أنّ التوصل إلى اتفاق غير مضمون في نهاية المفاوضات، فإنّ فرنسا، ولإقناع الفلسطينيين بمحاولة سلوك هذا الدرب غير المضمون، قدمت وعودًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية إن لم يجر التوصل إلى اتفاق. وقد جاء في الموقف الفرنسي الرسمي المشار إليه سلفا، “في حال استحالة التفاوض، أو عدم توصله إلى نتائج، ستتحمل فرنسا مسؤولياتها وتعترف بدولة فلسطين بدون تأخير”.
رغم أنّ محور هذه الأفكار الفرنسية هو إطلاق مفاوضات، ليس إلا، وإن في سياق آخر لما كانت تجري عليه المفاوضات سابقًا، مع وعد باعتراف فرنسي بالدولة الفلسطينية إذا فشلت المفاوضات، دون توضيح إذا كان هذا سيعني أي شيء عملي على صعيد جهود إنهاء الاحتلال، أم سيكون مجرد خطوة ديبلوماسية جديدة، رمزية وقانونية، ولكن دون أثر مادي على الأرض، ورغم قبول الفلسطينيين بهذه الأفكار، دون توضيح فيما يتعلق بمطالبهم بوقف الاستيطان أثناء المفاوضات المقترحة، أو إطلاق سراح الأسرى، فإنّ الثابت أنّ الاسرائيليين رفضوا هذه الأفكار.
يمكن استشفاف تراجع فرنسا من مؤشرين، الأول بيان وزراء الخارجية الأوروبيين في 20 تموز (يوليو) الفائت، الذي شدد على قضايا الإغاثة والمساعدات للفلسطينيين، خصوصًا في قطاع غزة، وعلى رفض سياسات الاستيطان وبناء جدار الفصل الإسرائيلي، ولكن على صعيد الحل السياسي، كان الاقتراح الذي تقدم به الوزراء هو “تجديد منهج متعدد الأطراف لعملية السلام بالتشاور مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الرباعية الدولية، خصوصًا الولايات المتحدة الأميركية، والأمم المتحدة”. ودعا الوزراء إلى “تأسيس جماعة دعم دولية، باعتبارها وسيلة محتملة لتحقيق الهدف (السلام)”، كما حثّ البيان الوزراء المعنيين في الخارجية الأوروبية على دراسة هذا الخيار (تأسيس مجموعة دعم) وتقديم تقرير عن ذلك في مطلع أيلول (سبتمبر) 2015.
هذه المجموعة الدولية طرحت كفكرة، بالتزامن مع خفوت الحديث عن الفكرة الفرنسية بشأن قرار دولي يضع خطة طريق للتفاوض حول إنهاء الاحتلال، ما يعزز فرضية أنها بديل عنها. واللافت أنّ موعد أيلول قد جاء دون متابعة تذكر للفكرة، (على الأقل لا توجد بيانات إعلامية تشير إلى أي متابعة). وخلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، لباريس في الشهر الجاري (أيلول)، يرافقه وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين، أشارت الأنباء والتقارير التي غطت الزيارة إلى بحث قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي وترسيخ العلاقات الثنائية، دون ذكر للعملية السياسية.
يمكن الاستنتاج أنّ الأفكار الفرنسية، والأوروبية، التي كانت تأتي في سياق بديل لمشاريع قرارات وخطط فلسطينية تطالب العالم بوضع موعد وآلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة العام 1967، وإعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تغييب عن المشهد تقريبًا.
الموقف الأميركي .. وتفجر قضايا اللاجئين في أوروبا
في حزيران الفائت، قال الحمد الله، لصحيفة “واشنطن بوست”: “لدينا تأكيدات من الإدارة الأميركية أنّهم بعد الصفقة الإيرانية، سيستأنفون المفاوضات بيننا وبين الإسرائيليين”. والواقع أنّ معركة إقرار الاتفاق النووي بين الدول الخمس دائمة العضوية ومعها ألمانيا من جهة، وطهران من جهة ثانية، انتهت الآن، ولكن لا يوجد حتى الآن أي بوادر لجهد أميركي من نوع مختلف يؤدي إلى عملية سلام أو تسوية، تبرر تراجع الفلسطينيين عن خطوات من نوع تقديم خطط محددة للأمم المتحدة بشأن إنهاء الاحتلال، خاصة وأنّ تقديم هذه الخطط شكّل محور وجوهر الديبلوماسية الفلسطينية، بل والحراك السياسي الفلسطيني، في السنوات السابقة. وإذا كان الطرف الفلسطيني قد وافق، كما يشير حديث الحمد الله، على التمهل والانتظار إلى حين انتهاء الانشغال الدولي بملف إيران، فإنّ ملف اللاجئين الذين يتدفقون من سوريا ودول أخرى، إلى أوروبا، مرشح لكي يستأثر بالاهتمام الغربي حاليًا، ويشكل مبررا لتقليص آخر في الاهتمام بالملف الفلسطيني، وعدم طرح مبادرة فعلية للتسوية السياسية.
رفع العلم وإلغاء اتفاقيات أوسلو
بموازاة اختفاء الحديث عن قرارات أو خطط أو مبادرات فلسطينية، أو فرنسية، أو دولية أخرى، برز فجأة الحديث عن قرار دولي برفع العلم الفلسطيني على مبنى الأمم المتحدة، وأنّ الرئيس الفلسطيني هو من سيفعل ذلك، إبان زيارته الحالية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطسينية، أحمد مجدلاني، القريب من الرئيس عباس، أنّ هناك اتجاها لإلغاء اتفاقيات أوسلو، أو وقف العمل بها، نتيجة عدم الالتزام الإسرائيلي بها.
والواقع أنّ مسالة رفع العلم خطوة رمزية مهمة لها دلالاتها، ولكنها لا تلغي التساؤل عن الخطوات ذات البعد غير الرمزي، بل الأساسية لإنهاء الاحتلال، سواء عبر الأمم المتحدة أم سواها.
أمّا مسألة إلغاء اتفاقيات أوسلو كليًا، أو جزئيًا، فعلاوة على أنّها أمور جرى التلويح بها سابقًا، على شكل الإعلان عن مراجعة التنسيق الأمني مع الإسرائيليين، فإن اتخاذ قرار بشأنها يحتاج إلى اجتماع وقرارات لهيئات فلسطينية، على مستوى المجلس الوطني، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولا يبدو هذا متوقعا قريبا، أو على الأقل ليس قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أنّه يحتاج إلى خطة عمل متكاملة، وهو أمر يبدو غائبًا، كما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، لراديو “أجيال”، حين قال إنه من الصعب على السلطة إلغاء اتفاق “أوسلو” بالكامل، لأن هناك الكثير من العلاقات المتشابكة والمترابطة التي تحتاج إلى تفكيك، مضيفا “نحن الآن مرتبطون بالاقتصاد الإسرائيلي والكهرباء والماء والطاقة، ولنتمكن من تفكيك هذه العلاقة نحن بحاجة إلى خطة عمل”.
إذا كان من شبه المؤكد أنّ كلمة الرئيس عباس ستحتوي الإشارة للانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الفلسطينيين، وخصوصا تسارع الاستيطان، فضلا عن الإشارة لما يحدث في القدس، فإنّ مطالبة العالم بالاعتراف باستكمال وتجسيد اعترافه بدولة فلسطين، والعمل على زوال الاحتلال، عناصر أخرى ممكنة. وستكون الأيام المقبلة، لا سيما لقاءات الرئيس بالمسؤولين الأميركيين والأوروبيين، عاملا مهمًا في تشكيل، وتغيير، صيغة خطاب الرئيس النهائية في الجمعية العامة. وبالمقارنة مع الأعوام الفائتة، كانت هناك أفكار أكثر وضوحًا وتحديدًا تسعى القيادة الفلسطينية لها في مثل هذه الأيام السابقة لاجتماعات الجمعية العامة، أمّا الآن فاحتمالات التغيير في صيغة الخطاب أكبر منها في السنوات الفائتة، أو على الأقل أقل وضوحًا للمراقبين.
عدم وضوح الرؤية
بناء على ما سلف، يمكن تلخيص السيناريوهات المحتملة الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة على النحو الآتي، مع الأخذ بالاعتبار أنه قد يكون هناك مزيج بين هذه السيناريوهات:
أولا: طرح موقف أوروبي، وخصوصًا من قبل فرنسا، يشمل ضرورة تشكيل مجموعة دعم دولية للمفاوضات، ترعى عملية مفاوضات، ضمن مرجعيات قد يجري التأكيد عليها للحل السياسي وربما تهبط بسقف القرارات الدولية، وقد يشمل ذلك مدى زمنيا متوقعا أو مستهدفا لانتهاء المفاوضات. ولكن لن يجري طرح مواعيد لإنهاء الاحتلال. وعمليًا سيكون السيناريو هو عودة للمفاوضات بشكلها القديم، الذي رأيناه إبان تأسيس الرباعية الدولية العام 2002، أو عند انعقاد مؤتمر أنابوليس العام 2007. فضلا عن هذا، فإنّ الجمعية العامة ستكون مجرد منصة لإطلاق الأفكار، لمزيد من البحث لاحقًا، أو على هامش الجمعية العامة، خصوصا مع استبعاد موافقة إسرائيلية سريعة.
هناك محذور يجب التوقف عنده في مسألة طرح أسس للتسوية من قبل فرنسا أو غيرها، وهو أنّها قد لا تكتفى بطرح القرارات الدولية الصادرة بشأن تسوية المسألة الفلسطينية، بل قد تتضمن صياغات بخصوص القدس، و”الحق التاريخي” لليهود، يؤدي لفرض تنازلات على الفلسطينيين، قبل بدء أي مفاوضات جديدة، وقد يجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين للتحفظ إزاء بعض الصياغات الفرنسية أو الأوروبية.
ثانيا: من الممكن أن تبقى عملية طرح أسس إطلاق المفاوضات والمجموعة الدولية، عائمة تطرح على هامش الجمعية العامة، ولا تُطرح في الاجتماعات، وأن يطرح الأميركيون موقفًا يؤكد على أسس “حل الدولتين”، وتأكيد العزم على مواصلة السعي للتوصل إلى تسوية سلمية، بما يتضمن رسالة ضمنية، أنّ الإدارة الأميركية تفي بوعدها بمعالجة الملف الفلسطيني، بعد الشوط الذي قطعته في الملف الإيراني، وإشارات لقبول دولي أكبر للأمم المتحدة، ولكن بشكل غامض وغير عملي.
ثالثا: أن يجري تقديم وعود بشكل ثنائي من دول مثل فرنسا وغيرها من دول أوروبية بالنظر في عملية الاعتراف بدولة فلسطينية، ضمن سقف زمني محدد، إن لم تصل المفاوضات إلى نتيجة إيجابية، ودعم خطوات رمزية مثل رفع علم فلسطين ضمن أعلام الدول المرفوعة على مباني الأمم المتحدة، فيما يبقى الحديث عن إعادة إطلاق عملية السلام عامًا، وسيكون التأكيد على أهمية المفاوضات، جزءا من توجيه رسالة بشأن معارضة أي فكرة قد يطرحها الرئيس الفلسطيني حول إنهاء العمل بالاتفاقيات. وعلى الأغلب سيكون أي طرح فلسطيني نوعا من تذكير العالم بأنّ الإسرائيليين هم من ينهون ويتنكرون للاتفاقيات، وأنّه من الصعب استمرار الفلسطينيين في القيام بواجباتهم وفق الاتفاقيات دون قيام الإسرائيليين بالمثل، ولكن دون إشارة إلى قرار وشيك ممكن بهذا الصدد، وغالبا سيجري إعلان تأييد الفلسطينيين لصيغة دولية جديدة للمفاوضات.
المرجح أن جميع السيناريوهات تصب في إطار استئناف المفاوضات، وتقبل حضور أو وعود دولية بدعم الفلسطينيين ومطالبهم بالدولة المستقلة، كبديل عن طرح دور فعلي للأمم المتحدة في زوال الاحتلال ووضع سقف زمني لذلك، وربما حتى بشأن طلب تجميد شامل وكامل للاستيطان. وستخلو أي موافقة إسرائيلية، إن حدثت، من أي تعهدات تقدمها إسرائيل بشأن نتيجة المفاوضات. وسيبقى العنصر المفقود من المشهد الذي يمكن أن يعزز الموقف الفلسطيني كثيرًا، هو وحدة العمل الفلسطيني، والتوجه إلى هيئات الأمم المتحدة والعالم بإستراتيجية واضحة موحدة.
