كشفت الإذاعة العبرية، عن تراجع السلطة الفلسطينية عن موقفها الرافض تلقي جزء من الأموال المقتطعة من قبل “إسرائيل” رغم استمرارها خصم 600 مليون شيكل شهريا، من أموالأ المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة.
وترفض السلطة استلام أموال المقاصة منقوصة، منذ مصادقة حكومة الاحتلال في 17 شباط/ فبراير الماضي على احتجاز جزء منها، وتحديدا العائدات المخصصة لعائلات الشهداء والأسرى.
وأكدت الإذاعة العبرية اليوم في تقرير لها، أن “السلطة الفلسطينية وافقت على تلقي جزء من الأموال المقتطعة من قبل إسرائيل، بعد أن كانت تصر على عدم تلقي هذه الأموال إلا كاملة، طوال الأشهر الخمسة الماضية، وهو ما أدى إلى دخولها في عجز بلغ نحو بضع مليارات من الشواكل”، بحسب ما نقله موقع “i24” الإسرائيلي.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية تأكيدها أن “الجلسة التي عقدت في القدس الأربعاء الماضي، بين وزير المالية موشيه كاحلون ونظيره الفلسطيني شكري بشارة، تناولت خطة لحل جزئي للأزمة التي تسببت في اقتطاع إسرائيل للأموال الفلسطينية، بداعي أن الأموال تدفع لعائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين (الشهداء)”.
وذكرت أن “الخطة التي وافق الطرفان عليها مبدئيا، ولكن ما زالت تدرسها إسرائيل، تنص على أن تمنح إسرائيل الفلسطينيين 200 مليون شيكل شهريا، من أصل 600 مليون شيكل تقتطعها شهريا”.
وبحسب التقرير، “في حال تمت الموافقة على هذه الخطة، فإن عجز موازنة السلطة الفلسطينية، الناتج عن أزمة أموال المقاصة، سينخفض من 600 مليون شيكل شهريا إلى 400 مليون، ستبقى لدى إسرائيل”.
ونوهت الإذاعة إلى أن “السلطة الفلسطينية تنتظر رد إسرائيل على هذه الخطة”، موضحة أنه “في الأشهر الخمسة الماضية، زاد عجز ميزانية السلطة الفلسطينية، بمقدار 600 مليون شيكل في الشهر، ما مجموعه 3 مليارات شيكل حتى الآن”.
وشدد الفلسطينيون على أنه “وعلى الرغم من أن الخطوة تمنح السلطة الفلسطينية فرصة لالتقاط الأنفاس إلى حد معين في الأشهر المقبلة، إلا أن هذا ليس حلا لأزمة الضرائب”.
وطلب مسؤولون فلسطينيون من ممثلي إسرائيل في الاجتماع، أن “تأمر الحكومة الإسرائيلية المصغرة (الكابينت)، بتجميد تنفيذ القانون الإسرائيلي، الذي ينص على وجوب خصم رواتب الأسرى وعائلات القتلى (الشهداء) من عائدات الضرائب”.
وحول الرد الإسرائيلي على الطلب الرسمي الفلسطيني، أفادت الإذاعة، أن السلطة أبلغت أن “الأمر صعب للغاية، خاصة عشية الانتخابات الإسرائيلية، ذلك أن خطوة كهذه، ستؤدي إلى خفض شعبية الحكومة الإسرائيلية بالانتخابات”.
كما أوضحت إذاعة “كان” العبرية، أن “مبلغ 200 مليون شيكل، هو عبارة عن ضريبة الوقود (بلو) التي تقوم رام الله بتحويلها لإسرائيل مقابل شراء الوقود”.
