أعدت مصلحة الهجرة السويدية تقريراً شاملاً حول الإجراءات التي يمكن العمل بها من أجل الحد من طول فترات معالجة قضايا طلبات اللجوء وتقصير المدة التي تستغرقها الدراسة حالياً.
وقالت المصلحة في بيان ان تقصير مدة معالجة طلبات اللجوء يتطلب إجراء تغييرات على المدى القصير والطويل سواء كانت تدابير إجرائية أو تنظيمية، مبينةً ان الناحية الإجرائية ستشمل تقسيم أنواع الملفات المختلفة وفرزها وفق آلية معينة، أما الناحية التنظيمية فإنها تتعلق بتشكيل وحدات متخصصة وتوزيع كل نوع من الملفات للأقسام المتخصصة.
وأضافت ان تغيير طريقة العمل ستشمل تنقيح طلبات اللجوء وفقاً لكل نوع على حدا، حيث تهدف هذه العملية إلى معالجة فعالة تتميز بالجودة العالية لكل حالة من قضايا اللجوء، وخلق الظروف الملائمة لجعل فترات دراسة طلبات اللجوء أقصر مما هي عليه الآن، والقدرة على مواصلة العمل بنفس الوتيرة حتى مع استمرار تدفق اللاجئين وتقديم طلبات الحصول على حق اللجوء في السويد.
وبحسب التقييمات المتوقعة فإن الإجراءات الجديدة يمكن ان تصبح جاهزة للعمل بها في أقرب وقت ممكن خلال شهر آب من عام 2017 المقبل، لأنه من غير الممكن ان يتم تطبيقها هذا العام نظراً للعدد الكبير من الطلبات التي تم تقديمها خلال عام 2015.
وأشارت المصلحة إلى ان وحدات الاختبار المخصصة للتعامل مع كل أنواع حالات القضايا ستعمل وفقاً لثلاثة مسارات في إطار عملية الحماية المنقحة لطلبات اللجوء.
ووضعت مصلحة الهجرة خطة عمل تتضمن مجموعة من التدابير الرئيسية للحد من تأخير أوقات معالجة طلبات اللجوء، وهي: إنشاء وحدتين في كل منطقة لمعالجة طلبات لجوء الأشخاص السوريين، وحالات الأفراد عديمي الجنسية في سوريا وإريتريا، بالإضافة إلى إنشاء 18 وحدة للتعامل مع حالات طلبات لجوء الأشخاص القادمين من العراق وإيران وأفغانستان والصومال، كما سيتم تشكيل وحدات أخرى لدراسة الأنواع المختلفة من حالات اللجوء من الدول الأخرى، ولاسيما لاجئي بلدان منطقة البلقان، حيث يتم معالجة نسبة كبيرة من طلبات لجوئهم بشكل فوري وسريع.
ووفقاً لأرقام المصلحة فإن مجموع قضايا طلبات لجوء السوريين، وحالات الأفراد عديمي الجنسية في سوريا وإريتريا تقدر بحوالي 60 ألف حالة، وسيتم التركيز خلال دراسة هذه القضايا على التحقق من أسباب الحماية والتأكد من مقر إقامة طالب اللجوء في بلده الأصلي من أجل ان تكون عملية التحقيق دقيقة وفعالة، بالإضافة إلى وضع نماذج تقييم مخصصة للتأكد من جنسيات هؤلاء اللاجئين.
اما طلبات لجوء الأشخاص القادمين من العراق وإيران وأفغانستان والصومال فيقدر عددها بحوالي 42 ألف قضية، سيتم إخضاعها لدراسة عميقة جداً ومفصلة، وسيتم إجراء العديد من المقابلات والتحقيقات قبل اتخاذ القرارات بشأن طلبات لجوئهم.
وحول كيفية معالجة طلبات لجوء الأطفال والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، أوضحت المصلحة ان عدد هذا النوع من القضايا وصل لحوالي 31 ألف طلب، وسيتم معالجتها وفق طريقة جديدة تعتمد على تركيز التحقيقات على عمر طالب اللجوء الحقيقي ومجموعة من الأسئلة المهمة لدراسة الطلبات.
وأكدت مصلحة الهجرة أنها تواصل جهودها لتعزيز فعالية معالجة طلبات اللجوء وتفادي الآثار السلبية لفترات الانتظار الطويلة التي تسبق صدور قرار الموافقة على طلب اللجوء أو رفضه، مبينةً أنه تسعى لتقصير وقت معالجة القضايا مع المحافظة في نفس الوقت على كفاءة وجودة عملية دراسة ومعالجة الطلبات.
