قالت وزيرة التربية والتعليم العالي أ.د. خولة الشخشير إن مجلس الوزراء صادق خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء 10/2/2015، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله؛ على النظام المالي والإداري لصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وموظفيه.
وأوضحت الوزيرة أن المصادقة على هذا النظام سيساهم في تنظيم عمل الصندوق بشكل أكبر ويحقق أهدافه ويسهم في توفير مصادر تمويل مستقرة ومستدامة له تحافظ على ديمومته، لما فيه مصلحة طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
وأشارت د. الشخشير إلى أنه ولغايات تنظيم عمل الصندوق وضمان الشخصية الاعتبارية له، أصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 25/4/2013، قراراً بقانون رقم (5) لعام 2013 خاصاً بالصندوق، وتم وفق أحكام هذا القانون تشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة وزير التعليم العالي، وعمل هذا المجلس منذ اللحظة الأولى؛ على مأسسة الصندوق كهيئة مستقلة مالياً وإدارياً، من خلال إعداد وإصدار الأنظمة المطلوبة والضرورية لتحقيق ذلك.
وأكدت أن صندوق إقراض الطلبة غير ربحي، ويهدف إلى تقديم القروض الحسنة لطلبة التعليم العالي غير القادرين على دفع رسومهم التعليمية، ومن ثم تسديد هذه القروض من خلال أقساط شهرية ميسرة بعد تخرج الطلبة وحصولهم على عمل.
كما أكدت أنه صندوق دوّار للإقراض (وليس للمنح)، وتُعامل أرصدة القروض الممنوحة وغير المسدّدة معاملة المال العام، بما يوجب استردادها وتحصيلها.
