دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في “بيان جماهيري” أهالي قطاع غزة بمختلف فئاتهم وقطاعات عملهم للخروج والمشاركة في الفعاليات التي تُنظّمها في عموم محافظات القطاع، وتبدأ الخميس 1 فبراير.

وقالت الجبهة في أول بيانها، “لن نُساوم على الحقوق المدنية والمعيشية لأهلنا في القطاع”.

وأضافت “إصراراً من الجبهة الشعبية على إنجاز اتفاقات المصالحة، مفتاحُ حلِّ المشكلات الوطنية والحياتية والمعيشية التي أثقلت كاهل المواطن، ورفضاً لإنهاك واستنزاف غزة وأهلها وشبابها ومؤسساتها بالجوع والفقر والحصار والفوضى والفئوية والحزبية، وتأكيداً على حق الجماهير بالتعبير والدفاع عن حقوقها الوطنية والسياسية والحياتية، ورفضاً لكلّ التعدّيات التي تطال الحقوق المدنية والحياتية للمواطنين تدعوكم الجبهة للمشاركة الفاعلة والحاشدة في الفعاليات الوطنية التي تنظمها في عموم قطاع غزة”.

وأدرجت الجبهة في بيانها جدول فعالياتها التي تنطلق يوم الخميس الأول من فبراير المقبل، في المحافظات الخمس، كالتالي:

– في محافظة شمال القطاع، الساعة الرابعة مساء الخميس 1 فبراير، في مخيّم جباليا مفترق “الترنس”.

– في محافظة غزة، الساعة الرابعة من مساء الخميس 1 فبراير، منطقة الشجاعية.

– في محافظة الوسطى، الساعة الرابعة من يوم الخميس الموافق 8 فبراير، على أن يتم تحديد المكان في وقتٍ لاحق.

– أما في محافظة خانيونس، ستُقام الفعالية الساعة الرابعة من يوم الخميس الموافق 15 فبراير، في منطقة القلعة، وسط البلد.

– في محافظة رفح جنوب القطاع، الساعة الرابعة من عصر الخميس 22 فبراير، عند مفترق “العودة”.

وأكّدت الجبهة أن برنامج الفعاليات سيتواصل مع الجماهير الشعبية حتى تحقيق مطالبها بإنجاز المصالحة والوحدة والعودة والحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية. داعيةً إلى المشاركة الفاعلة في المسيرات لإعلاء “الصرخة ضد كل أشكال الظلم والانقسام والحصار، وانتصاراً لفلسطين”، مُشددةً على أن تكون المشاركة من الجميع تحت راية العلم الفلسطيني فقط.

يأتي هذا في الوقت الذي يكتنف فيه الجمود والغموض ملفّ المصالحة الوطنية في ظلّ وجود عدّة عراقيل وعقبات أمام تطبيق الاتفاق الذي جرى توقيعه بين حركتيْ فتح وحماس في القاهرة يوم 12 أكتوبر 2017 برعاية مصرية، والذي تضمّن عدّة بنود لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، يتم تطبيقها على عدّة مراحل. إلّا أنّ التطبيق لم يشهد سوى تنفيذ المرحلة الأولى، والتي تمثّلت بتسليم الوزارات والمقار الحكومية في قطاع غزة لحكومة الوفاق، تلاها تسليم معابر القطاع.

وفي ظلّ استمرار هذا الجمود في ملف المصالحة، تُواصل السلطة الفلسطينية إجراءاتها العقابية ضدّ غزّة للشهر التاسع على التوالي، والتي شملت خصومات في رواتب الموظفين وإحالة آلاف منهم للتقاعد المبكر، وتقليص الكهرباء، ومنع توريد أصناف من الأدوية ووقف عدد كبير من التحويلات الطبية للعلاج بالخارج وغيرها من الإجراءات، التي زادت من معاناة المواطنين في ظلّ الأزمات المعيشيّة والاقتصاديّة المُتفاقمة أصلاً، في الوقت الذي كانوا يُعوّلون فيه على أنّ اتفاق المصالحة سوف ينتشلهم من مُستقنع تلك الأزمات.

وشهدت الأسابيع الماضية العديد من الفعاليات الشعبية المُندّدة بتقاعس المستوى السياسي ومماطلته في تطبيق اتفاق المصالحة، ما يعكس غياب أولويّة “إنهاء معاناة المواطنين” عن أجندته الحقيقيّة، على عكس ما يظهر في تصريحاته وبياناته الإعلامية. كما شهدت الفترة ذاتها العديد من الفعاليات على مُستوى القطاعات الحكومية بغزّة، في مقدّمتها وزارة الصحّة التي نفّذت إضرابات جزئية وشاملة أكثر من مرّة، ولا تزال تُناشد من أجل وضع حدٍ للأزمة التي تشهدها بفعل تخلّف الحكومة عن دفع الميزانيّة اللازمة لتشغيل مرافقها، كما نفّذت عدّة قطاعات خاصة إضرابات على خلفيّة انهيار الوضع الاقتصادي في غزة، والتي أكّدت عدّة جهات مُختصة أنّه وصل مرحلة حرجة.