شارك محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، في الاجتماع السنوي السادس والعشرين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفعاليات منتدى الأعمال التابع له، المنعقدين في جمهورية قبرص، تحت عنوان “استهداف التنمية الخضراء والشاملة- مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية”.
وعقد محافظ سلطة النقد عدة اجتماعات مع أعضاء مجلس إدارة البنك، وقدم لهم الشكر على موافقة مجلس محافظي البنك قيام البنك بالاستثمار في فلسطين لفترة أولية مدتها خمس سنوات، لدعم تنمية الاقتصاد باستثمارات من خلال صندوق ائتماني.
وقال الشوا: “نحن نرحب بهذه الخطوة، وانموذج تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتقديم المشورة في مجال السياسات يمكن أن يوفر دعمًا قيمًا لريادة الأعمال الخاصة والتحول الموجه نحو السوق في فلسطين”، مشيرا إلى أن البنك سيقدم الدعم للقدرة التنافسية والابتكار في القطاع الخاص، وزيادة فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تعزيز استدامة إمدادات الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص والمشاركة في كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية.
وأكد حرص سلطة النقد على تعزيز التعاون المثمر مع البنك الأوروبي، وقدم شرحا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في فلسطين بفعل استمرار الاحتلال وإجراءاته الهادفة إلى تقويض فرص التنمية، من خلال تدمير البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني وللمؤسسات وتكريس التبعية الاقتصادية، وما تبع ذلك من ارتفاع في معدلات البطالة والفقر.
وأشار الشوا إلى أن سلطة النقد الفلسطينية، ومن منطلق مسؤوليتها في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وضمان سلامة وتطور القطاع المالي الفلسطيني- نجحت في الارتقاء بالجهاز المصرفي الفلسطيني وجعله أكثر حداثة وجودة في تقديم الخدمة المصرفية بما يضاهي الأنظمة المصرفية العالمية.
بدوره، رحب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقرار توسيع نطاق أنشطة البنك إلى الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن البنك الأوروبي يمكن أن يسهم إسهاما مهما في الاقتصاد إلى جانب المؤسسات المالية الدولية الأخرى والجهات المانحة.
وانطلاقا من تقاليد ريادة الأعمال القوية، فإن الهدف هو تعزيز القطاع الخاص.
وتقع الأراضي الفلسطينية ضمن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تضم أيضا الأردن ومصر وتونس والمغرب، حيث يستثمر بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2012 ويشارك في حوار السياسات، وحتى الآن، قدم البنك نحو 4.8 مليار يورو لهذه البلدان الأربعة وحدها في شكل قروض واستثمار في الأسهم، وتوجد ثمانون في المائة من تلك الاستثمارات في القطاع الخاص.
