دعت وزارة العدل الإسرائيلية إلى وقف تمويل نشاطات قسم الاستيطان التابع للمنظمة “الصهيونية العالمية” من خلال قانون الميزانية العامة أو عبر تحويلات مالية اخرى، كما أنها دعت إلى استعادة صلاحياتها في مجال الاستيطان .
وجاء في رأي قانوني وضعته نائبة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية دينا زيلبر أن الحكومة تخصص لقسم الاستيطان اعتمادات مالية ضخمة بدون رقابة .
وأضافت زيلبر أن تنازل الدولة عن صلاحياتها يمس بقدرتها على رسم سياسة الاستيطان وتحديد أولوياتها حسب ما نقلته إذاعة “صوت إسرائيل”.
