جمدت المحكمة العليا الاسرائيلية الليلة قرار أوامر الهدم في تجمع الخان الأحمر حتى البت في الالتماس الذي تقدم به أهالي الحي.
ونجح محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مساء الخميس، في الحصول على امر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية بوقف هدم تجمع الخان الاحمر، حتى الـ11 من الجاري لحين رد ما تسمى الادارة المدنية الاسرائيلية حول اسباب رفضها ترخيص التجمع.
وقال رئيس هيئة مقاومة الاجدار والاستيطان وليد عساف للوكالة الفلسطينية بعد صدور القرار ان “العليا الاسرائيلية” اصدرت امرا احترازيا بوقف هدم التجمع، مشيرا الى ان الهيئة عملت بشكل حثيث خلال الايام الماضية على اعداد مخطط هيكلي للتجمع لترخيصه، ومن ثم قام محامو الهيئة بتقديم المخطط الهيكلي الى ما تسمى الادارة المدنية لترخيص التجمع الا ان الاخيرة رفضت ذلك، ما دفع الهيئة الى تقديم التماس الى “العليا الاسرائيلية” لإصدار امر احترازي بوقف هدم التجمع لحين الحصول على رد من الادارة المدنية تبين فيه اسباب رفضها ترخيص التجمع.
وعبر عساف عن امله بان يصدر القرار النهائي في ال11 من الجاري بوقف هدم تجمع الخان الاحمر.
وبارك عساف للرئيس محمود عباس، باسم الصامدين في الخان الاحمر هذا الانجاز، وقال “اقول للسيد الرئيس اننا في الميدان جنودك الذين سيفشلون صفقة القرن ونحن مساندون لقرارك الصلب في التصدي لصفقة القرن “.
كما شكر عساف، الحكومة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله على كل الدعم الذي قدمته لدعم صمود اهلنا في الخان الاحمر على ارضهم.
هدمت جرافات الاحتلال الاربعاء 40 مسكنا وحظيرة لتربية الأغنام في تجمع “أبو نوار” شرق القدس، فيما اعتدت قوات الاحتلال على عشرات المواطنين والمتضامنين في تجمع “الخان الاحمر” واعتقلت عددا منهم خلال شق طرق بمحيط التجمع تمهيدا لهدمه.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى ترحيل تجمع “أبو النوار”، وتجمعات بدوية أخرى شرق القدس، من أجل إقامة مشروع استيطاني يطلق عليه إسرائيليا (E1).
يذكر ان سكان الخان الأحمر ينحدرون من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس في العام 1953 إثر تهجيرهم القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويفتقر الخان للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بفعل سياسات المنع التي يفرضها الاحتلال على المواطنين هناك بهدف تهجيرهم.
