الوطن اليوم – وكالات: قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أقرّ قانوناً جديداً يجرم نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمن لديه عدد متابعين يزيد على 5 آلاف، وهو يمكن أن يكون وسيلة لقمع المعارضين.
وتشير الصحيفة إلى حادثة اعتقال المواطنة أمل فتحي وزوجها محمد لطفي في مايو الماضي، حيث داهمت قوة من جهاز الأمن المصري منزلهما، ونقلتهما إلى مركز للشرطة مع ابنهما الرضيع الذي أطلق سراحه مع والده بعد عدة ساعات.
في اليوم التالي تم السماح لأمل برؤية المدعي العام، حيث سرد لها جملة من التهم؛ من بينها “نشر أخبار كاذبة بقصد الإطاحة بالنظام المصري، والإضرار بالنظام العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، وعضوية منظمة إرهابية، وتهم أخرى”.
لكن كل ما قامت به أمل هو تصوير مقطع فيديو ينتقد انتشار التحرش الجنسي في مصر، ونشرته على منصات التواصل الاجتماعي، وفق ما قالت الصحيفة.
ونقلت عن زوجها أن “الحكومة تنظر إلى كل الآراء النقدية على أنها أخبار مزيفة وتؤثر على المصلحة الوطنية، وكل ذلك من أجل اعتقال المعارضين أو المنتقدين”.
ومؤخراً، قال السيسي في كلمة متلفزة، إن حكومته واجهت 21 ألف “شائعة” خلال ثلاثة أشهر، محذراً من أن مثل هذه “الأخبار الكاذبة” تهدف إلى نشر عدم الاستقرار.
وكانت القضية الأولى التي تم خلالها سجن صحفيين، تعود إلى عام 2013، عندما اعتقلت السلطات 3 من قناة “الجزيرة”. ومؤخراً، تم اعتقال ما لا يقل عن 8 صحفيين ومدونين، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
ومن بين المعتقلين، وائل عباس، وهو مدون معروف، تم اعتقاله من منزله فجراً، وأيضا المصورة المستقلة فاطمة ضياء الدين، التي كانت محتجزة مع زوجها وطفلها، والصحفي معتز وهدان الذي أضرب عن الطعام في سجنه الانفرادي.
ووثقت لجنة حماية الصحفيين حالتين أخريين مختفيتين، كما حُكم على السائحة اللبنانية منى المذبوح بالسجن 8 سنوات بتهمة بث شائعات كاذبة تهدف إلى “تقويض المجتمع ومهاجمة الأديان عمداً”، بعد حديثها عن التحرّش في مصر.
والقانون الجديد الذي أقره البرلمان المصري لا يقدم تعريفاً واضحاً ومحدداً للأخبار المزيفة، لكنه يسمح بحظر مواقع الويب التي يزعم أنها نشرت أخباراً مزيفة.
وفي مارس الماضي، أعلن المدعي العام المصري تخصيص خط ساخن للمواطنين من أجل الإبلاغ عن “الأخبار الكاذبة والشائعات المزيفة”.
وبعد فترة وجيزة من فوز السيسي في انتخابات مارس الماضي، داهمت قوة من الشرطة مكتباً تابعاً لموقع “مصر العربية”، واعتقلت رئيس تحريره بسبب إعادة نشره مقالاً لـ”نيويورك تايمز” الأمريكية تحدث عن بيع الأصوات خلال الانتخابات.
وفي وقت لاحق، اتهمه المجلس الأعلى للإعلام بنشر أخبار كاذبة عبر الموقع الذي يعدّ واحداً من بين 500 موقع إلكتروني محظور في مصر حالياً.
وبحسب الصحيفة، فإن مصر تحتل الآن المرتبة الـ161 من بين 180 دولة في مؤشر الصحافة العالمية الذي تصدره كل عام منظمة مراسلون بلا حدود.
