قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني عمر الغول: إن المصالحة هي خيارنا الاستراتيجي، وهي مصلحة وطنية، ولا يجوز أن نتلكأ في إنجازها، ولا أن نبقى رهن الأجندات والمواقف والحسابات التنظيمية الضيقة، وعلينا أن نرتقي إلى مستوى المصالح الوطنية العليا، ونتصدى لصفقة القرن وللجرائم الإسرائيلية المتواصلة”، لافتاً إلى إقرار إسرائيل لـ”قانون القومية”.
وبشأن رد حركة فتح على المقترح المصري الأخير بشأن المصالحة، قال الغول : “حتى اللحظة الموضوع بالنسبة لقيادة حركة فتح مقترن باجتماع اللجنة المركزية، للتقرير في ضوء ما تسلمه الأخ عزام من القيادة المصرية”، مردفاً “حسب ما فهمت من تصريح عزام الأحمد أن الأمور بشكل عام تسير بشكل إيجابي”.
وأضاف :أتمنى أن تكون النوايا والرغبة صادقة لدى قيادة حركة حماس في ترميم الجسور ودفع الأمور باتجاه المصالحة الوطنية المرتجاة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه من تفاهمات 2011 حتى أكتوبر 2017″، لافتاً إلى أن “المواطن في قطاع غزة وصل إلى حد الاختناق جراء الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع”.
وفي معرض سؤاله حول العقوبات التي مازالت تفرضها السلطة الوطنية على قطاع غزة، قال الغول: “أنا لا أعتبر أن هناك عقوبات ولكنها إجراءات لا تستهدف الموظف الفلسطيني، وإن كانت طالته”، معتبراً أنها “إجراءات هدفها الضغط من قبل الرئيس لدفع الأمور باتجاه المصالحة”، متمنياً في ذات الوقت أن “تتوقف هذه الإجراءات وأن تعود الأمور على ما كانت عليه”.
وختم قائلاً: “إذا كنا معنيين بمصالح شعبنا وبثوابته الوطنية، فإن كل جرائم إسرائيل وكل ما تمارسه أمريكا وكل هذا الاستهتار الذي تمارسه القوى المختلفة المعادية لمصالح شعبنا، يجب أن تدعونا كل على انفراد وبشكل مشترك لأن نندفع نحو المصالحة”.
يذكر أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، قال في تصريح صحفي ، إن اقتراح مصر الجديد بشأن المصالح الفلسطينية يحمل آليات للتنفيذ، بناء على ما تم من اتفاقيات سابقة.
وأضاف، أن المقترح وضع إطارا زمنيًا لتنفيذ المصالحة مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك مفاوضات جديدة حول المصالحة حيث سيتم البناء على ما سبق.
وتابع أيضًا أن المقترح المصري “يبدأ برفع فوري لجميع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة ويحمل حلولًا لعدّة قضايا خلافية”.
