كشفت مصادر قضائية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن 4 مدراء لشركتي “نكسا تكنولوجيز” و”أميسيس” وجهت لهم اتهامات رسمياً، بتسليم أجهزة مراقبة إلكترونية للسلطات الليبية والمصرية، ما سمح لتلك السلطات بتعقب معارضين.
ووفق وكالة (فرانس برس)؛ يُتهم “فيليب فانييه”، الذي شغل منصب مدير شركة “أميسيس” حتى العام 2010، ببيع نظام العقيد الليبي الراحل “معمر القذافي” بين 2007 و2011 برنامجاً يستخدم للمراقبة الإلكترونية، اسمه “إيجل” (نسر)، كانت شركة “أميسيس” هي من أنتجته.
وبحسب الادعاء، فإن البرنامج ساعد سلطة “القذافي” في تحديد معارضين وتعقبهم وتعذيبهم.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية كشفت عن المسألة في 2011، ضمن أول عام من الربيع العربي، حيث نشرت تقريرا وقتها أشار إلى أن شركة “أميسيس” التي اشترتها شركة “بول” في 2010 جهزت مراكز أمنية ليبية ببرامج تتيح مراقبة الرسائل.
واعترفت الشركة بأنها سلمت نظام القذافي معدات إلكترونية “مخصصة لاتصالات الإنترنت” ولكنها قالت آنذك إنها سلّمت ضمن سياق “من التقارب الدبلوماسي” بين ليبيا وفرنسا التي كان “نيكولا ساركوزي” يرأسها آنذاك.
وفي الشق المصري، وُجه الاتهام إلى كل من رئيس شركة “نكسا تكنولوجيز”، “أوليفييه بوهبو”، ومديرها العام “رينو روك”، ورئيسها السابق “ستيفان سالي”، بـالتواطؤ في ارتكاب أعمال تعذيب واختفاء قسري.
ويتهم الثلاثة ببيع تكنولوجيا مراقبة للسلطة المصرية التي يقودها “عبدالفتاح السيسي”، استخدُمت أيضاً لأهداف مشابهة، حيث ساعدت في تعقب ومراقبة معارضين بحسب ما نقلته “فرانس برس” عن مصادر قضائية فرنسية.
وكانت مجلة “تيليراما” الفرنسية نشرت في مارس/آذار 2014 تقريراً عن بيع شركة فرنسية برنامجاً للقاهرة -قيل آنذاك إنه مخصص لمواجهة جماعة “الإخوان المسلمون”.
وقالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة دولية غير حكومية، إن التحقيق أيضاً توسع لرؤية إذا ما كانت تلك التكنولوجيا تمّ بيعها للملكة العربية السعودية أيضاً.
